الحديدة.. النيابة العامة تقر الإفراج الشرطي عن 24 سجيناً
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمانيون/ الحديدة أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، الإفراج، عن 24سجيناً من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة – رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضه، أن قرار الإفراج جاء بناءً على توصيات اللجنة، التي تضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الصائغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد على الكحلاني.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقارير الأخصائيين الاجتماعيين من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك صادرة من الإصلاحية للسجناء المرشحين للإفراج، بموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
وبين القاضي عيضه أن القانون يكفل الإفراج شرطياً عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوقاً خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك. # الإفراج عن سجناء# النيابة العامة#الحديدة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا