بداية من أول مايو | جوجل: لا دفع بالدولار فى عمليات أرباح المحتوى في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في خطوة جديدة تتماشى مع استراتيجيتها العالمية، أعلنت شركة جوجل (Google) مجددًا عن بدء إرسال دفعات أرباح صناع المحتوى والناشرين في مصر بالعملة المحلية، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2025.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي في إطار خطتها لاعتماد العملات المحلية في دفع العائدات حول العالم، مؤكدة أنها لن تدفع الأرباح بالدولار الأميركي داخل مصر بعد الآن.
إخطار رسمي لصناع المحتوى والناشرين
وكانت جوجل قد أرسلت إشعارات رسمية عبر البريد الإلكتروني إلى صناع المحتوى ومسؤولي النشر في المواقع الإلكترونية المصرية، تخبرهم بالتغييرات الجديدة في نظام الدفع الخاص بمنصاتها، مثل Google AdSense وAdMob. وأكدت في هذه الرسائل أن المستخدمين في مصر سيحصلون على أرباحهم من خلال الجنيه المصري، بدلاً من الدولار الأميركي، بداية من التاريخ المحدد.
خطة جوجل لدعم العملات المحلية عالميًا
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية جوجل لدعم استخدام العملات المحلية في مختلف الدول التي تعمل فيها. وتعمل الشركة منذ فترة على تنفيذ هذه الخطوة تدريجيًا في عدة بلدان، بهدف تسهيل عمليات الدفع وتوفير تجربة مالية أكثر سلاسة للمستخدمين، مع مراعاة القوانين واللوائح المحلية الخاصة بكل دولة.
تأثير القرار على صناع المحتوى المصريين
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على الناشرين وصناع المحتوى في مصر، حيث قد يتطلب منهم إعادة تقييم استراتيجياتهم المالية والتعامل مع تقلبات سعر الصرف للجنيه المصري مقارنة بالدولار الأميركي. ورغم ذلك، قد يساهم القرار في تقليل التعقيدات المرتبطة بتحويل الأرباح من العملات الأجنبية إلى المحلية، مما يسهل عمليات السحب والاستخدام المباشر للعائدات.
مستقبل الدفع الإلكتروني في مصر
تأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات المالية الرقمية، خاصة مع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على الخدمات الإلكترونية لتحقيق الأرباح. ومع تطبيق هذا القرار، سيصبح بإمكان صناع المحتوى في مصر الاستفادة من نظام دفع يتماشى مع الاقتصاد المحلي، مما يعزز من فرص النمو في هذا القطاع.
يبقى السؤال الأبرز حول مدى تأثير هذا القرار على المجتمع الرقمي في مصر، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن خطوة جوجل نحو الدفع بالجنيه المصري قد تفتح الباب أمام مزيد من التطورات في مجال الدفع الإلكتروني وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدولار جوجل الأميركي البريد الإلكتروني المزيد العملات المحلیة صناع المحتوى هذا القرار فی مصر
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025