المجلس الوزاري يوصي بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة الا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الاوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف وزير الصناعة والتجارة، ومدير عام التنمية الصناعية، ومدير عام دائرة تسجيل العلامات التجارية في حكومة اقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية ايضاً، من اجل بحث آليات توحيد تسجيل العلامات التجارية والمصانع في عموم العراق".
وتابع البيان، أن "المجلس استمع الى المعوقات التي تواجه موضوع توحيد التسجيل قدمه المعنيين من كلا الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة، لغرض تحديد الآليات التي سيتم العمل بها من اجل توحيد الاجراءات الخاصة بإصدار العلامات التجارية واجازات المعامل، بما يخدم هذه الشريحة الاقتصادية المهمة، على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال 15 يوما وترفع تقريرها الى المجلس للمصادقة عليه".
وأشار البيان، الى أن "المجلس ناقش ايضا مسودة التوصيات التي قدمها بعض أعضاء المجلس لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".
وختم البيان، أن "المجلس أرسل توصيته الى مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة بإيقاف إدراج تلك المشاريع إلا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي قبل الدخول بأية التزامات مالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بتهمة الجريمة المنظمة.. رئيس أولمبياكوس أمام القضاء
قالت مصادر قانونية اليوم الخميس إن إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادي أولمبياكوس لكرة القدم وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة سيمثلون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جنح في إطار تحقيق في أعمال عنف رياضي وذلك في أعقاب قرار من المجلس القضائي اليوناني.
ونفى ماريناكيس، قطب صناعة الشحن والإعلام والذي يملك أيضاً نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعضاء مجلس الإدارة ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك اتهام بدعم منظمة إجرامية مرتبطة بمشجعي أولمبياكوس.
وقال فاسيليس ديماكوبولوس محامي ماريناكيس لرويترز "الاتهام لا أساس له من الصحة"، ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.
وبدأت السلطات التحقيق بعد إصابة أحد ضباط شرطة مكافحة الشغب بجروح قاتلة بسبب ألعاب نارية في اشتباكات مع مجموعة من مشجعي ألومبياكوس خارج مباراة للكرة الطائرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023) وتجري محاكمة منفصلة بتهمة القتل.
وكانت مباراة الكرة الطائرة تجمع بين أولمبياكوس وباناثينايكوس.
كما قرر المجلس القضائي محاكمة أكثر من 140 شخصاً، معظمهم من مشجعي أولمبياكوس ممن اعتقلوا منذ أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية مزعومة، ويأتي قرار المجلس عقب تحقيق أجراه قاضٍ.
وقال محاموهم إنهم نفوا الاتهامات، كما فعل أولمبياكوس.
وشهدت الرياضة في اليونان حوادث عنف داخل وخارج الملعب في السنوات الأخيرة، ووعدت السلطات مراراً وتكراراً بالقضاء على الشغب.
واتهم ماريناكيس الحكومة المحافظة بالتدخل في شؤون الإعلام والقضاء لحماية صورتها.
وفي بيان نشره موقع أولمبياكوس على الإنترنت اليوم، قال إن الهدف الحقيقي هو حرية الصحافة والديمقراطية ومجموعته الإعلامية.
وقال "إنها محاولة منسقة ولكن يائسة لإسكاتي".
ورد متحدث باسم الحكومة بأن المواطنين متساوون أمام العدالة، وهي مستقلة.