المجلس الوزاري يوصي بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة الا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الاوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف وزير الصناعة والتجارة، ومدير عام التنمية الصناعية، ومدير عام دائرة تسجيل العلامات التجارية في حكومة اقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية ايضاً، من اجل بحث آليات توحيد تسجيل العلامات التجارية والمصانع في عموم العراق".
وتابع البيان، أن "المجلس استمع الى المعوقات التي تواجه موضوع توحيد التسجيل قدمه المعنيين من كلا الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة، لغرض تحديد الآليات التي سيتم العمل بها من اجل توحيد الاجراءات الخاصة بإصدار العلامات التجارية واجازات المعامل، بما يخدم هذه الشريحة الاقتصادية المهمة، على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال 15 يوما وترفع تقريرها الى المجلس للمصادقة عليه".
وأشار البيان، الى أن "المجلس ناقش ايضا مسودة التوصيات التي قدمها بعض أعضاء المجلس لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".
وختم البيان، أن "المجلس أرسل توصيته الى مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة بإيقاف إدراج تلك المشاريع إلا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي قبل الدخول بأية التزامات مالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 32% نموًا في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات. يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن إيرادات الموانئ استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع الموانئ فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار الدكتور عمرو السمدوني إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأشار السمدوني إلى أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.
وأكد د. عمر السمدوني أن استمرار تحقيق النمو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات الاستراتيجية، على رأسها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية: تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز كفاءة التشغيل وجذب المزيد من السفن والمشروعات، وتحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وأنا أيضًا ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية: التركيز على جذب مشروعات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة لزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذا النمو يعكس التوجه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا، مطالبًا باستمرار تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لتحقيق معدلات نمو مستدامة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر