الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أصدر رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، برئاسة المستشار حازم حسين الجيزاوى رئيس الاستئناف، قرارات بشأن رفع بعض أسماء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية، و إدارج 121 متهمًا آخرين بقوائم الكيانات الإرهابية.
و شلمت القرارات التي نشرت بالجريدة الرسمية، إدراج رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ قرارات إدراج أحكام إرهابيين بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۵ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وعلى قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنائي (بدر) بتاريخ ۲۰٢٣/٤/٢ في القضية رقم ٤٤٥٩ السنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ۳۲۱ لسنة ۲۰۱٥ كلى جنوب القاهرة المقيدة برقم ٤٥١ لسنة ۲۰۱٤ حصر أمن دولة عليا المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣، ۸۳.
وتضمن القرارات، أيضًا، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ کلى جنوب القاهرة، وعلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ۱۹۰۷۱ لسنة ٩٢ قضائية بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣، وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱۸ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ کلى جنوب القاهرة، وعلى الحكم البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ١٣٤٥٠ لسنة ٩٣ قضائية بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨، وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ بشأن القضية رقم ٤٤٥٩ لسنة ۲۰۱۵ جنايات حلوان المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٥ كلى جنوب القاهرة.
وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.فإن قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ شمل كل من:
۱- محمد محمود محمد حسن.
2ـ أحمد حنفى محمود شرف.
3ـ خالد رجب خليفة عبد الكريم.
4ـ محمد أحمد عيد أحمد الحواش
5ـ إسماعيل فوزى إسماعيل شعبان.
6- يونس عيد يونس فرج.
7-محمود حسن رمضان سراج.
8- أحمد كمال أحمد عبد الرحمن وذلك لصدور حكم نهائي بات بالبراءة قبلهم.
ثانيا - إنهاء قرار الإدراج رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة للمتهم محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على لصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبله.
ثالثا - إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۸۳ تابع ( أ ) في 9 أبريل سنة ٢٠٢٣ بالنسبة لكل من:
1ـ مجدى محمد إبراهيم إبراهيم
2ـ محمود عطية أحمد عبد الغني.
3 ـ عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى
4ـ مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي.
5ـ عبد الله نادر الشرقاوى الجميعي.
اقرأ أيضاً20 فبراير.. تامر عاشور يحيي حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية
حاول عبور المزلقان.. مصرع شخص صدمه قطار بمنطقة سكنية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوائم الكيانات الإرهابية إدراج بقوائم الكيانات الإرهابية قوائم الکیانات الإرهابیة من محکمة جنایات القاهرة الصادر من محکمة جنوب القاهرة وعلى الحکم
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.