خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله بـ100 فرصة تطويرية، منها 58 فرصة استثمارية في تعزيز المحتوى المحلي، تسهم في توفير الكثير من الوظائف موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية في الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والكهرباء والمياه، والقطاع العسكري والأمني، وبقيمة محتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين من الريالات.
وخرج المختبر بعدد من المبادرات منها مبادرة اعتماد إطار الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وهو أمر مهم جدا كي تستكمل الجهود والأطر التنظيمية للمحتوى المحلي، ولتواكب استراتيجته «رؤية عمان 2040» وخططها الخمسية، خاصة أننا على أعتاب خطة خمسية جديدة.
كنت آمل من جميع الجهات المشاركة بلا استثناء أن تقدم فرصا استثمارية وفقا لاحتياجاتها من الشراء من الخارج، خاصة أن لائحة تنظيم المحتوى المحلي تحدد متطلبات المحتوى المحلي بـ3 ملايين ريال عماني وأعلى، وهناك مشتريات مكررة لدى الوحدات والشركات الحكومية تتجاوز مئات ملايين الريالات العمانية سنويا، حتى يتم توطين صناعاتها فورا، كبداية قوية وكبيرة للمحتوى المحلي، فتوطين الأصول والصناعات والخدمات والتعمين من أهم أهداف المحتوى المحلي؛ كي تصبح سلطنة عمان مركزا إقليميا لصناعات محددة، وكمقترح أن يبدأ جهاز الاستثمار هذه البداية القوية والكبيرة، فالقطاع الخاص العماني أغلبه مشغول بما لديه من مشاريع، وقد يتردد للبدء بهذه البداية القوية التي تحتاج إلى رأسمال ضخم، وضمانة بوجود أسواق داخلية وخارجية تستوعب المنتج الجديد فورا، لذا فالبدايات القوية لجهاز الاستثمار في الاستثمار في صناعات ضخمة يعبّد الطريق أمام القطاع الخاص ليكمل ما بدأه الجهاز، وأن يتملك المصنع بعد ذلك ليكمل الطريق.
إن إيجاد مؤشرات أداء دقيقة وعديدة تقيس التقدم في المحتوى المحلي كل عام، هو أحد الأهداف المذكورة في موقع «المديرية العامة للمحتوى المحلي» بمجلس المناقصات، لكن لاحظت أن الدليل الاسترشادي للمحتوى المحلي في المشتريات الداخلية للجهات الحكومية، يحتوي على مؤشرين فقط لقياس الأداء، بما لا تتعدى المشتريات عن 10,000 ريال عماني، والموجهة للشراء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويفتقد الدليل مؤشرات لها علاقة بالشراء بنسبة 10% من مجمل المشتريات، والموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يتصل من مؤشرات لها علاقة بالمحتوى المحلي للمشتريات التي تناهز 3 ملايين ريال عماني وأكثر، فمؤشرات الأداء يجب أن تشمل جميع هذه العناصر والجهات المتصلة بها، حتى تتحقق الأهداف الكبيرة لسياسة المحتوى المحلي.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة عُمانية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحتوى المحلی للمحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد الصلة القوية بينهم
من المعروف عن السكر والملح أنهما السمين الأبيضين، وكشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من معهد أبحاث ساو باولو في البرازيل، أن هناك صلة قوية بين استهلاك المواد السكرية والصوديوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والجهاز الهضمي.
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضميوأوضحت الدراسة، أن الصوديوم الموجود في ملح الطعام يؤثر سلبًا على غلاف المعدة، مما يزيد احتمالات الإصابة بالأورام، وفقا لما نشر في مجلة BMC Medicine.
وتم إجراء الدراسة، على حوالي 1751 مشاركًا، وأظهرت النتائج أن الإكثار من الملح يعزز الالتهابات المزمنة في المعدة، مما قد يؤدي إلى تغيرات سرطانية.
وأكد الباحثون، أن مواد التحلية الصناعية والسكر المضاف تزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 7% و21%.
وأضاف الباحثون، إلى أن المشروبات المحلاة والوجبات الغنية بالسكر تؤدي إلى التهابات مزمنة تساهم في تطور الأورام السرطانية.
وأفادت توصيات منظمة الصحة العالمية، أن الحد الأقصى لاستهلاك الصوديوم لا يجب أن يتجاوز 2 جرام يوميًا (ما يعادل 5 ملاعق صغيرة من الملح)، والحد الأقصى للسكر: لا ينبغي أن يتجاوز 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.
ودعا الباحثون، إلى ضرورة الترويج لاختيارات غذائية صحية، من خلال: تقليل استهلاك الملح والسكريات المضافة، والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، وتجنب اللحوم المصنعة والمأكولات السريعة.
وتشير هذه الدراسة، إلى أهمية تبني عادات غذائية صحية للحد من مخاطر سرطان الجهاز الهضمي، مؤكدين أن تقليل استهلاك السكر والملح يمكن أن يكون خطوة رئيسية في الوقاية من السرطان.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025