وزير التعليم يستعرض مع مدير أكاديمية “Ofsted” معايير تقييم المدارس البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع السيد ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" وسو موريس كينغ، نائب المدير والمدارس والتعليم المبكر بالأكاديمية، وذلك في مقر مكتب أكاديمية "Ofsted" الجهة المسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية ومهارات التعلم لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات رعاية الأطفال والشباب.
جاء ذلك بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بهدف بناء نظام تعليمي متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الأجيال القادمة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، والتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة التعليم، مثمنًا دعم الحكومة البريطانية لجهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والحرص على تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال.
ومن جانبه، ثمّن ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" زيارة الوزير، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير التعليم، وبدورها في تبني استراتيجيات حديثة تواكب التوجهات العالمية.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استدامة التطوير والابتكار في العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في البلدين.
وتناول الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث استعرض الوزير الدروس المستفادة والنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية.
كما تم مناقشة أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس في المملكة المتحدة من خلال آليات مراجعة معايير وتقييم الجودة الحديثة، التي تضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أكثر دقة في تقييم الأداء المدرسي.
وشملت المناقشات استعراض آليات التقييم الدوري للمدارس بالمملكة المتحدة وفقًا لجودتها، حيث يتم إجراء التقييم غير المصنف للمدارس ذات التقييم الجيد أو الممتاز كل أربع سنوات، بينما تخضع المدارس التي تتطلب تحسينًا أو حصلت على تقييم غير ملائم إلى تقييم مصنف خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع إجراء عمليات مراقبة دورية لضمان التحسين المستمر.
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء أيضا على الإطار المعتمد لتقييم جودة التعليم في المملكة المتحدة، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها جودة التعليم، وتشمل التخطيط للمناهج وتنفيذها وقياس تأثيرها على التحصيل الدراسي، يليها السلوك والمواقف، وتتناول انضباط الطلاب وسلوكهم ومعدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة، وتأتي بعد ذلك التنمية الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توجيه الطلاب مهنيًا، ثم القيادة والإدارة، وهو ما يتعلق برؤية المدرسة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى قضايا مثل رفاهية المعلمين، والحوكمة، وآليات الحماية والتأمين المدرسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بفاعلية منظومة التقييم المدرسي البريطانية ودورها في تحسين جودة التعليم، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجربة البريطانية لتعزيز نظام التقييم وضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريطانية الأكاديمية التربية والتعليم والتعليم الفني الثقافي البريطاني الحكومة البريطانية الدولة المصرية العلاقات التاريخية التربیة والتعلیم جودة التعلیم تحسین جودة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا