محلل سياسي: العمليات العسكرية للاحتلال بالضفة الغربية تأتي في وضع سياسي وأمني مٌعقد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، من مدينة غزة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات عسكرية وقصف وتدمير في الضفة الغربية هو بأوامر من الحكومة الإسرائيلية التي نقلت ساحة الحرب والتدمير من غزة إلى مخيمات ومحافظات الضفة الغربية، وعملت على زيادة وإدخال عدد كبير من القوات الإسرائيلية بالضفة ضمن أهداف الحرب التي كانت موضوعة على غزة.
وشدد «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن العمليات العسكرية والتخريب والإبادة والتدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال بالضفة ليس فقط لإرضاء المستوطنين كما يدعي المحللين الإسرائيلي، ولكن هذه العملية كان قد تم بدأها في شهر يوليو 2023 أي قبل بدأ عملية الإبادة بغزة بأشهر قليلة، حيث إنه تم إجبار عدد كبير من الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.
وتابع: «الحرب الإسرائيلية الآن على الضفة الغربية جاءت في سياقات مهمة وربما تأتي في وضع سياسي وأمني معقد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.. بوجود الائتلاف الحكومي في إسرائيل والضغط على نتنياهو تم التسريع بهذه العملية العسكرية على جنين بعد أن كانت قوت الأمن الفلسطينية قد شنت حملة أمنية موسعة على الخارجين عن القانون.. وبعدها بدأت قوات الاحتلال بشن هجماتها على محافظات الضفة الغربية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحلل السياسي قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا