دبي: محمد ياسين 
سأل أحد قراء صحيفة الخليج: متى تنتهي سن الحضانة؟ وما هي السن التي يحق للمحضون فيها اختيار الإقامة مع أحد الأبوين؟ وما العقوبة القانونية التي يمكن أن تُفرض على الحاضن إذا سافر بالمحضون من دون إذن وليه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟

بدر خميس


أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس بأن سفر الحاضن بالمحضون من دون موافقة الولي يعد مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب عليها القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أن استخدام أي محرر رسمي أو صور تخص المحضون أو الانتفاع بها بغير وجه حق يعد أيضاً انتهاكاً للقانون.
وأوضح بدر عبدالله أنه يشترط على الحاضن الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون مع عدم استخدامها للسفر به من دون إذن الولي أو المحكمة، كما يمنع استخدام هذه الأوراق للإضرار بالولي، أو بما يتعارض مع ولايته، أو يخالف مصلحة المحضون، وفي حالة المخالفة، يحق للولي المطالبة بالأوراق الثبوتية، ولن تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون. ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.
وأكد المحامي بدر عبدالله ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة المحضون كأولوية. وأشار إلى أن المحضون، عند بلوغه سن 15 سنة، يحق له اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالسن القانونية للحضانة، أشار بدر إلى أن الحضانة حق للطفل، وهي للزوجين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة. وإذا وقع خلاف وافترقا، تنتقل الحضانة للأم، ثم للأب. وينص القانون على أن الحضانة للأم تنتهي ببلوغ المحضون سن 18 عاماً، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤثر في هذا التحديد.
وأضاف بدر عبدالله أن القاضي يمتلك صلاحية تقدير مصلحة المحضون حتى بعد بلوغه السن القانونية، حيث يمكن اتخاذ قرارات استثنائية إذا اقتضت الظروف استمرار الحضانة مع الطرف الحاضن أو نقلها للطرف الآخر، بما يحقق أفضل مصلحة للطفل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دور الحضانة بدر عبدالله

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين

بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.

حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.

وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.

وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.

مقالات مشابهة

  • دائرة القضاء.. فعاليات مبتكرة لنشر الوعي القانوني
  • الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
  • موظف في دعوى إسقاط حضانة: الأم زوجة رابعة عرفي لراجل ثان
  • مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
  • بعد رميه حكم الكلاسيكو بالثلج.. روديغر يعتذر.. وعقوبة كبيرة تنتظره
  • سكرتيرة في عيادة ومعلمة في حضانة.. مهن كارولين عزمي أثناء دراستها بالثانوية العامة
  • روديجر يعتذر عن تصرفه في الكلاسيكو.. وعقوبة صارمة تنتظره
  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات حياتك من الطبيعة
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
  • قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه