معاريف: نتنياهو سيطلب من ترامب رفع العقوبات عن تصدير الرقائق
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى إسرائيل، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو سيطرح هذا الطلب خلال لقائه المرتقب مع ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن هذه القيود فرضها الرئيس السابق جو بايدن قبل انتهاء ولايته.
وبحسب "معاريف"، فإن إسرائيل ترى أن هذه القيود قد تؤثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا الفائقة لديها.
في وقت سابق، ألغى ترامب، العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في البيت الأبيض، أن ترامب وقع على مرسوم إلغاء العقوبات.
وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، أن من المتوقع إلغاء ترامب العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر آب/ أغسطس 2024 فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو ترامب الولايات المتحدة امريكا الولايات المتحدة نتنياهو ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وجاء هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن 4 طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.
وأقرت المحكمة بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
كما تؤكد المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة بوليـساريو الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر