وزير التربية والتعليم: نظام البكالوريا المصرية يطابق التعليم البريطاني
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقترح نظام البكالوريا المصرية يطابق نظام التعليم البريطاني والذي يتيح للطالب أكتر من فرصة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي طرحته الوزارة للحوار المجتمعي في مصر مؤخرا يهدف إلى إتاحة فرصة مشابهة لطلاب المدارس الحكومية حتى لا يتقرر مستقبلهم من اختبار واحد وإضفاء روح المرونة في اختيار المسار المناسب لقدرات الطالب ومهاراته.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم مع أدريان فينتون مستشار أول المدارس في المملكة المتحدة، لمناقشة سبل لمناقشة سبل الاستفادة من آليات نظام التعليم البريطاني في دعم جهود الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.
وزير التربية والتعليم: نسعى للمنافسة العالميةواستعرض وزير التربية والتعليم النظام التعليمى بمصر والجهود المبذولة ليصبح نظامًا تنافسيًا عالميًا، مشيرًا إلى وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب في ظل مشاركة وثيقة لكافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في التغلب على العديد من التحديات التي كانت تواجه المنظومة.
وأعرب أدريان فينتون عن تقديره واعتزازه بزيارة الوزير للمجلس الثقافي البريطاني، مثمنًا الخطوات المضيئة فى تطوير التعليم فى مصر، مؤكدًا على عزم بلاده على المضي فى تقديم كافة سبل الدعم للعملية التعليمية بمصر.
وتضمن اللقاء، استعراضا لنظام التعليم البريطاني وكافة المتطلبات لحياة أكاديمية ومهنية مميزة، وكيفية تطبيق المعايير التعليمية الدولية والتطورات العلمية الحديثة، ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين نظام التعليم فى مصر وبريطانيا، وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية، كما تناول اللقاء، استعراض تقسيم التعليم قبل الجامعي في المملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نظام البكالوريا نظام البكالوريا المصرية التعليم التعليم البريطاني وزیر التربیة والتعلیم نظام ا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة