الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة مجلس جامعة الدول العربية وكالة الأونروا الجمهورية اليمنية الأرض الفلسطينية اللاجئین الفلسطینیین ا للقانون الدولی التأکید على أن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تنضم إلى الدول الرافضة لحظر أونروا وتحذر من تداعياته
في تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة.
وأعربت بلجيكا عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس المحتلة وحظر عملياتها، ودعت "إسرائيل" إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: "بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".
يأتي الموقف البلجيكي وسط تزايد المخاوف الأوروبية بشأن تبعات الحظر الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية في فلسطين، حيث أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد، محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر "إسرائيل".
والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواصل أداء مهامها رغم دخول الحظر الإسرائيلي لأنشطتها حيز التنفيذ.
وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "نحن على تواصل مع زملائنا (بالأونروا) في المنطقة، وهم يواصلون أداء واجباتهم وتقديم الخدمة".
وأضاف المسؤول الأممي أن عيادات الأونروا في القدس والضفة الغربية المحتلة مفتوحة، وأن عمليات المساعدات الإنسانية مستمرة في قطاع غزة.
كما أكد دوجاريك أن الأونروا عازمة على البقاء في المنطقة وأداء مهامها، مشيرا إلى أن علم الأمم المتحدة لا يزال يرفرف فوق مباني الوكالة.
والخميس، دخل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء أنشطة الأونروا في "إسرائيل" والقدس المحتلة، حيز التنفيذ.
وأكد بيان الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد، السبت، في القاهرة بمشاركة الأردن، ومصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، وفلسطين، وجامعة الدول العربية، على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".
وشدد البيان التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للوكالة، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر