الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة مجلس جامعة الدول العربية وكالة الأونروا الجمهورية اليمنية الأرض الفلسطينية اللاجئین الفلسطینیین ا للقانون الدولی التأکید على أن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بالصور.. مؤتمر موسع لبحث تداعيات تهجير الفلسطينيين وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت "مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين" بأحد فنادق شرق القاهرة، مؤتمرًا موسعًالرؤساء مراكز الدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي المصريين والذين بحثوا تداعيات تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، بدأ المؤتمر الذي أدار فعاليات جلستيه الدكتور بهجت قرني أستاذ العلوم السياسية، بكلمات افتتاحية للدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد خلالها على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين مراكز الفكر للتعاطي مع القضايا الوطنية؛ ومن بينها قضية تهجير الفلسطينيين وما تشكله من تهديد للدولة المصرية وللمنطقة والتي شكلت المحرك الرئيس لتحالف المراكز المؤسسة لمجموعة العمل الوطنية، وذلك قبل أن يشير اللواء أحمد الشهابي رئيس المركز الوطني للدراسات في كلمته الترحيبية إلى أهمية استمرار مجموعة العمل الوطنية في التعاطي مع كافة الملفات التي تمس الدولة المصرية ومصالحها، معربًا عن استعداد المركز للاستمرار ضمن التحالف الثلاثي بعد انتهاء أزمة غزة.
عمرو موسى: يجب التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الحالية لا تصلح لإجراء أي مباحثات سلام
وفي أعقاب ذلك؛ عرض اللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة بعرض ورقة عمل للمخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين وما يجري منها على أرض الواقع، أشار خلالها للأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها عبر إنفاذ هذه المخططات؛ وفي المقدمة منها الأهداف الأيديولوجية الدينية والمصالح الاقتصادية، وذلك قبل أن تُعطى الكلمة للسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الذي اعتبر ما يحدث من قبل إسرائيل تهديدًا للنظام العالمي وقبول العالم له إقرار بأن "القانون الدولي أصبح لا قيمة له"، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير صالحة لأي مباحثات سلام، معتبرًا أن تغيير إسرائيل من الداخل يُعد شرطًا لإنجاح أي مباحثات عربية إسرائيلية.
من ناحيته؛ أكد اللواء الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وأحد أعضاء مجموعة العمل أن "تهجير الفلسطينيين والتمدد الإسرائيلي على حساب الأراضي العربية" هو سيناريو ممتد لسنوات؛ ويجب أن تنطلق آليات مواجهته من هذه الحقيقة، وهو ما دعا اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع الأسبق للتأكيد على أن أي خطة لن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل، وهو ما توافق مع الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق الذي اقترح إحياء المبادرة العربية التي جرى إعلانها في بيروت 2002، وهو ما لقى توافق من أغلب الحضور ومن بينهم اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ الذي اعتبر أن توحيد الموقف العربي لمواجهة الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الأرض لم يعد خيار؛ بل ضرورة حتمية؛ خاصة بعدما باتت مطامع إسرائيل في أراضي دول عربية أخرى كسوريا ولبنان واضحة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التي رأت من ناحيتها ضرورة توحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب؛ والعمل على بث رسالة إعلامية موحدة وتوظيف القنوات غير الرسمية في سبيل ذلك.
لم يغفل المؤتمر "مستقبل المقاومة الفلسطينية" الذي تعرض له في ورقة عمل الدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة، وأكد خلالها على أن المقاومة السلمية قد تكون هي الخيار الأمثل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت قدرات حركات المقاومة المسلحة ومن بينها حماس جراء الضربات الإسرائيلية لها في أعقاب 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أهمية دعم مصر للدور السياسي للمقاومة الفلسطينية ودعم السلطة لتجاوز أي انقسامات أو ضعف تعانيه، الأمر الذي عقب عليه الدكتور طارق فهمي مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حماس لن تخرج من المشهد الفلسطيني؛ كما أنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز بها الوساطة العربية، بالرغم من أن مصر مازالت تمثل الرقم الأهم في معادلة غزة، هذا وقد اختتمت أعمال المؤتمر بإصدار بيان ختامي ألقاه اللواء أ.حنصر سالم الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع وأحد أبطال حرب أكتوبر.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين هي تحالف من مراكز الفكر يضم المركز الوطني للدراسات ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، انطلقت أعمالها في فبراير الماضي (2025).
وبنهاية اللقاء أصدرت المجموعة بيانًا ختاميا فقد توافق المجتمعون على أن تداعيات تهجير أهالي قطاع غزة سواء لمصر أو غيرها من الدول تتجاوز في حدودها تهديد الأمن القومي المصري؛ منها إلى تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، كما أنه يهدد مسار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وبحسب البيان أكد المجتمعون على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار؛ بالتوازي مع تعبئة أعضاء الجامعة العربية لتفويض مجموعة مصغرة للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي يجب أن يتم إحاطته بتداعيات تهجير الفلسطينيين على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، تمهيدًا لإحياء المسار السياسي وتجاوز مباحثات وقف إطلاق النار وسؤال اليوم التالي الذي تستخدمهم إسرائيل في تصفية القضية.
رشا راغب: يجب توحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب وتعزيز دور القنوات غير الرسمية لدعم القضية.
وأشاروا إلى أنه يمكن العمل على إعادة إحياء المبادرة العربية (2002)؛ لاسيما وأنها ـــــ في مقابل منح الفلسطينيين حق إقامة الدولة ـــــ تتفاعل مع سؤال الأمن الذي يشغل الداخل الإسرائيلي وحلفائهم الدوليين.
كما شددوا على أهمية التعاون والتكامل بين مراكز الفكر والدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي لتعزيز الإنتاج المعرفي الداعم لإنفاذ القرارات الأممية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين؛ بما يعزز السلام والأمن الإقليمي والدولي، ويشكل أحد دعائم الأمن القومي المصري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا