الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة مجلس جامعة الدول العربية وكالة الأونروا الجمهورية اليمنية الأرض الفلسطينية اللاجئین الفلسطینیین ا للقانون الدولی التأکید على أن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأميركية تكافح لاحتواء تداعيات رسوم ترامب الجمركية
كانت الشركات الأميركية تعلم أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من كندا والصين والمكسيك سيدخل حيز التنفيذ أمس، لكن أغلبها كان يأمل في تأجيل هذه الخطوة كما حدث في الشهر الماضي، لكن هذا لم يحدث.
واعتبارا من الساعات الأولى أمس فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الواردة من كندا والمكسيك لتبدأ حربا تجارية من أقرب جارتين وحليفين لها. كما بدأت إدارة ترامب مضاعفة الرسوم التي فرضتها على المنتجات الصينية من 10 بالمئة في الشهر الماضي إلى 20 بالمئة اعتبارا من الأمس.
وردت الدول الثلاث بإعلانها إجراءات ورسوم مضادة على السلع الأميركية.
ورغم أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال مساء أمس إن الرئيس ترامب قد يصل إلى حل وسط بشأن الرسوم مع كندا والمكسيك، فإنه نفى تماما إمكانية تعليق تطبيقها مجددا.
من ناحيتها تقول كاثي بوستيانيستش المحللة الاقتصادية في مؤسسة نيشن وايد إنه كلما استمر فرض هذه الرسوم زادت الخسائر الناجمة عنها بالنسبة للشركات الأميركية التي ستواجه الاختيار بين استيعاب الزيادة في الأسعار أو تمريرها إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من التضخم المرتفع.
وأضافت أن استمرار هذه الرسوم لمدة عام يمكن أن يخفض معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بمقدار نقطة مئوية كاملة ويزيد معدل التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
في الوقت نفسه لم يكن مانويل سوتيلو الذي يدير أسطول شاحنات مكسيكي ينقل السلع عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، يتوقع أن يخاطر الرئيس ترامب بمبادلات تجارية قيمتها 2.2 تريليون دولار سنويا مع كل من الصين والمكسيك وكندا.
وقال سوتيلو "كنت حتى بعد ظهر أول أمس أو حتى ليلة أول أمس اتوقع تراجع ترامب عن القرار". لكن ترامب لم يتراجع ودخلت الرسوم الجديدة حيز التطبيق، وأصبح على الشركات الأميركية أن تكافح للتعامل معها.
قال ديفيد سباتافور، الذي يمتلك العديد من المطاعم في مدينة سان دييجو الأميركية إن أعماله قد تعرضت بالفعل لضربة قوية بسبب ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان خلال الشهر الماضي، في حين دخلت الرسوم حيز التطبيق أمس فقط لتكون أحدث الضربات.
وأضاف سباتافور: "لقد تأثر كل شيء على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن أحد مطاعمه في منتصف عملية تجديد وإعادة تصميم، والتي أصبحت باهظة التكلفة بشكل متزايد مع فرض التعرفات الجمركية على الأخشاب والصلب الكندية. وقال إنه من الصعب علي قطاع المطاعم امتصاص الزيادة في النفقات في ظل ضعف هوامش أرباحها، قائلا "من أين لنا أن تستوعبها (الزيادة في الأسعار)؟"
أما ستيف برنارد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميشن بروديوس التي تقوم بتعبئة الأفوكادو والمانجو في ولاية كاليفورنيا ثم توزعها على المتاجر والمطاعم في مختلف أنحاء العالم فيقول إن الشركة لن ترفع الأسعار فورا لآنها تمتلك كميات من هذه المنتجات في مخازنها قبل زيادة الرسوم.
وأضاف "لكن إذا استمرت الرسوم 10 أيام أو أكثر فستكون الأسعار مختلفة بشكل كبير .. سيكون علينا الجلوس والتفكير في كيفية التعامل مع الموقف".
ويتوقع برنارد مقاومة متاجر التجزئة الكبيرة لزيادة الأسعار، في حين أن المتاجر الأصغر والسلاسل المستقلة ستضطر لزيادة الأسعار لأنها لا تمتلك مخزونات كبيرة.
وقالت تريسي تاباني، الرئيسة المشاركة مع شقيقتها لشركة وايومنج ماشين، لتصنيع الصفائح المعدنية في ستايسي بولاية مينيسوتا والتي تعتمد على الألمنيوم الكندي، في بيان: "ستشعر شركتي بتأثير ضار فوري نتيجة لهذه التعرفات".
وأضافت تاباني وهي نائبة رئيس مجلس الأعمال الصغيرة التابع لغرفة التجارة الأميركية. "لقد جعلت التهديدات وعدم اليقين من الصعب اتخاذ قرارات الأعمال، وهذه الأنواع من التعرفات ستجعل من الصعب للغاية على الشركات الصغيرة مثل شركتي أن تنمو".
وفي منطقة كانون فولز، بولاية مينسوتا ، يشعر المزارع داني لونديل بقلق خاص من أن تؤدي رسوم الواردات التي يفرضها ترامب إلى ارتفاع سعر سماد البوتاس الكندي.
وقال لونديل: "نحن بحاجة إلى البوتاس لزراعة محاصيل أفضل. ولا يهم إذا كنت مزارعا كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا، فسوف تؤثر (التعرفات) عليك".
وزار تيم والز حاكم ولاية مينسوتا الديمقراطي مزرعة لونديل أمس وانتقد الرئيس ترامب بسبب تعريض العلاقات مع أكبر الشركاء التجاريين للولاية للخطر.
ولا تعتبر زيادة النفقات الأمر السلبي الوحيد لحروب ترامب التجارية، لكن أيضا حالة عدم اليقين الناجمة عن تهديدات الرئيس ترامب وتأجيله ثم فرضه للرسوم.
وقال بريان كورنيل الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر تارجت الأميركية للتجزئة للصحفيين أمس "نحن نراقب ذلك عن كثب ونتساءل عما إذا كانت هذه الرسوم ستكون طويلة المدى، أما انها تحرك قصير الأجل؟ كيف ستتطور الأمور بمرور الوقت؟ اعتقد أننا جميعا نتكهن" بالإجابات على هذه الأسئلة.
ويمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين اقتصاديا على الولايات المتحدة لآن الشركات ستؤجل خطط الاستثمار أو توقيع عقود توريد جديدة حتى تعرف الدول او المنتجات التي قد يتم فرض رسوم عليها.
وخلال الحروب التجارية في ولاية ترامب الأولى تباطأ استثمار الشركات في الولايات المتحدة في اواخر 2019، مما دفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام لتحفيز الاقتصاد.
في الوقت نفسه فإن خطط الرئيس ترامب لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعرفات الجمركية مع كل دول العام تزيد حالة عدم اليقين الحالية. كما يمكن أن يفرض ترامب رسوما على الاتحاد الأوروبي والهند ورقائق الكمبيوتر والسيارات والأدوية.
ويقول أنطونيو ريفيرا الشريك في شركة المحاماة الدولية أرينت فوكس شيف إن "كل شيء قادم في الطريق يزيد هذا الغموض".
وبدأ متجر وسكي جاك بوتيك للهدايا في مدينة ويندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية يستقبل عملاء أمريكيين يعتذرون عن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي ترامب ضد كندا.
وتقول كاتي ستوكس الشريكة في المتجر "إنهم (العملاء الأميركيون) يشعرون بالخزي مما يحدث، ولا يؤيدون استمراره ولا يحبون الطريقة التي تم بها جر كندا إلى هذا الوحل".
كما سمعت ستوكس كنديين قرروا إلغاء خططهم لقضاء عطلتهم في الولايات المتحدة.
وقالت "إنه أمر مؤسف ومحزن تقريبًا، والناس منزعجون، ولا يحبون الطريقة التي تسير بها الأمور".
يذكر أن وارن بافيت كانت قد حذر هذا الأسبوع من الرسوم الجمركية، من أنها قد تؤدي إلى التضخم وتضر بالمستهلكين. وقال بافيت، رئيس مجموعة بيركشاير هاثاواي، التي تمتلك أعمالًا واستثمارات ضخمة في قطاعات التأمين والسكك الحديدية والتصنيع والطاقة والتجزئة: "الرسوم الجمركية .. في الواقع، لدينا خبرة طويلة معها. إنها بمثابة عمل عدائي، إلى حد ما".
وأضاف بافيت مازحًا في لقاء مع شبكة CBS الأميركية: "على المدى الطويل، تصبح هذه الرسوم ضريبة على السلع. أعني، الجنية الخرافية (جنية الإسنان) لن تدفعها!"، مشددًا على ضرورة التفكير في العواقب الاقتصادية للقرارات التجارية بالقول: "وماذا بعد؟ دائمًا عليك أن تطرح هذا السؤال في الاقتصاد: ماذا بعد؟".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025