«جواهر الإمارات» يختتم فعالياته بحضور 7 آلاف زائر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
اختتمت أمس فعاليات النسخة السادسة من معرض «جواهر الإمارات» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دورة استثنائية استقطبت على مدار 5 أيام أكثر من 7 آلاف زائر بزيادة بلغت 40% مقارنة بنسخة العام الماضي وحظيت بمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية شملت أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات إلى جانب نخبة من المصممين الإماراتيين.
وسجل المصممون الإماراتيون المشاركيون ضمن منصة «صاغة الإمارات» حضوراً متألقاً حيث حرصوا على إطلاق مجموعاتهم الجديدة في المعرض، فيما قدمت الشركات المشاركة من دول مثل الإمارات وقطر والسعودية ولبنان وسنغافورة وتايلاند وروسيا وتركيا وباكستان والهند وإيطاليا عرضاً لأحدث خطوط واتجاهات الذهب وأرقى تصاميم الساعات والألماس والأحجار الكريمة.
وشكل معرض لآلئ الشارقة الذي جاء تحت مظلة منصة صاغة الإمارات بالتعاون مع شركة لآلئ السويدي إضافة نوعية للحدث.
كما شهد المعرض عقد جلسة نقاشية استعرض من خلالها خبراء ومختصون تاريخ اللؤلؤ في سواحل الإمارات وارتباطه بتراث الغوص في البيئة البحرية الإماراتية.
وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن ما شهده معرض جواهر الإمارات في نسخته السادسة من حضور لافت من الزوار ومشاركة واسعة لعدد من العارضين المحليين والدوليين ونخبة من المصممين الإماراتيين يعكس الاهتمام المتزايد بالمعرض وتنامي مكانته على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة المجوهرات، مشيراً إلى أهمية الحدث في دعم وتعزيز استدامة قطاع الذهب والمجوهرات سواء على صعيد تمكين الشركات المحلية من الترويج لأحدث مشغولاتها وتصاميمها من الذهب والأحجار الكريمة وبالتالي تعزيز نسبة مبيعاتهم أو على صعيد إتاحة الفرصة للمصممين الإماراتيين لتنمية مهاراتهم الحرفية عبر تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات المشاركة إلى جانب إبراز إبداعاتهم الفريدة التي تعكس براعتهم الفنية والاهتمام الكبير بالتراث المحلي من خلال تصاميم مجوهراتهم الذهبية والألماسية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة