سفير الفلبين: «مهرجان الشيخ زايد» يعزز التبادل الثقافي والانفتاح على العالم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهد مهرجان الشيخ زايد، بالتنسيق مع السفارة الفليبينية، زيارة رسمية لسعادة ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، والتي تتزامن مع فعاليات مهرجان شرق آسيا، تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين، وتسليط الضوء على الروابط الثقافية التي تربط البلدين ضمن بيئة احتفالية تحتفي بالتنوع الثقافي والتسامح، بما ينسجم مع أهداف المهرجان الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي، والانفتاح على التراث العالمي.
وأكد سعادة السفير على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، ودور المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على العالم، مشيداً بالتنظيم المتميز للمهرجان، قائلاً «إن مهرجان الشيخ زايد يعد نموذجاً رائعاً للاحتفاء بالتنوع الثقافي ومدّ جسور التواصل بين الشعوب، يسعدني رؤية التراث الفلبيني يحظى بهذا التقدير في دولة الإمارات، وأتطلع إلى مزيد من التعاون الثقافي والفني بين بلدينا لتعزيز التقارب بين شعبينا».
واستهل السفير زيارته لمهرجان الشيخ زايد بجولة في جناح دائرة السياحة والثقافة، حيث اطلع على الجهود المبذولة في تعزيز التراث الإماراتي والترويج للوجهات الثقافية والسياحية في الدولة، ثم انتقل إلى جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث تعرف على مجموعة من الوثائق والمخطوطات التي تسلط الضوء على تاريخ دولة الإمارات وإرثها الغني، واختتم جولته في القرية التراثية، حيث شاهد عن قرب الحرف التقليدية والعروض الفلكلورية التي تجسد أصالة الحياة الإماراتية القديمة، معرباً عن إعجابه بقدرة المهرجان على تقديم تجربة ثقافية متكاملة تحتفي بالتراث والتنوع الثقافي.
وتوجه سعادة السفير إلى مسرح النافورة، حيث شهد عرضاً فنياً يجمع بين التراث الإماراتي والفلبيني، حيث قدمت فرق فنية لوحات فنية وموسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي لكلا البلدين، إضافةً، للمسيرة الاستعراضية الكبرى التي ضمت مشاركين من جنسيات متعددة، بما في ذلك طلاب مدارس مختلفة من أبوظبي، ارتدوا خلالها الأزياء التقليدية الفلبينية إلى جانب الأزياء الإماراتية التقليدية، مما شكل لوحة فنية نابضة بالحياة تعكس وحدة الشعوب رغم اختلاف الثقافات.
يُعد مهرجان الشيخ زايد، أكثر من مجرد احتفال ثقافي، بل هو منصة عالمية تسعى إلى ترسيخ قيم التراث، والتسامح، والانفتاح على العالم، ويهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بأصالة التقاليد، وتعزيز التفاعل بين الثقافات، مما يجعله حدثاً فريداً يستقطب آلاف الزوار من مختلف الجنسيات كل عام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان الشيخ زايد سفير الفلبين التبادل الثقافي مهرجان الشیخ زاید والانفتاح على
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا