عضو شعبة الاستثمار العقاري يستبعد حدوث فقاعة عقارية ويضع مقترحات للوقاية منها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس الاقتصادي بمحافظة سوهاج أن الدولة ساندت القطاع العقاري بشكل جيد جلال الفترة الماضية من خلال مد سنوات سداد أقساط الأراضي و منح مساحات بنائية زيادة من خلال الموافقة على ترخيص دور زيادة في كل منشآة و هذا ساعد بشكل كبير في مساندة القطاع العقاري في ظل تحديات تحرير سعر الصرف و ارتفاع اسعار الخامات من حديد و أسمنت .
و أشار إلى ضرورة إلتزام العميل بسداد الإفساط المستحقة في مواعيدها حتى لا تتأثر التدفقات النقدية للشركات العقارية مما يؤثر بالسلب على مواعيد التسليم و تأخر المطورين فيها .
ودعا د. مختار همام الى ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص بشكل عام أكبر في الاستثمار في البلد لانه لديه من الكفاءات و الخبرات التي تؤهله لذلك .
وأوضح انه لا يتفق مع مقترحات تمويل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري لمشروعات عقارية تحت الإنشاء حتى نكون بمنأى عن حدوث فقاعة عقارية و يجب على الاقل ان يتدخل القطاع المصرفي عندما يكون المشروع مكتمل التنفيذ و لو بنسبة ٥٠٪ .
واستبعد د. مختار همام وجود فقاعة عقارية في مصر نتيجة لعدم تدخل البنوك في تمويل مشروعات تحت الإنشاء وكذلك مازال الطلب مرتفع على شراء العقار كأدخار او معيشة ورخص العقار المصري كسعر بالنسبة للمستثمرين الاجانب و مشتري العقارات مقارنة بأي دولة أخر وكذلك نسبة انشاء الوحدات السكنية سنويا مازالت أقل من المطلوب ولكن هناك تحدي في الاسعار نتيجة لتغير سعر العملة و المطورين العقاريين يعملون على حل هذا التحدي من خلال التقسيط على مدة زمنية كبير تصل إلى ١٣ سنة لدى البعض و مقدم حجز يصل إلى زيرو او ٥ ٪ لدى أغلب المطورين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية