رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخزون الاستراتيجي من السلع مقر الحكومة بالعاصمة الادارية المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى الحكومة الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العاصمة الإدارية مجلس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
حالة من الجدل أُثيرت في الشوارع المصرية على مستوى محافظات مصر بسبب عدد من شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر التي تتميز بطبيعة الحال بخروج آلاف المواطنين للتنزه في الحدائق والشوارع العامة من سائقي المواصلات العامة الذين تسببوا في حالة من البلبلة لرفضهم استقبال بعض العملات الورقية التي يتم تداولها بشكل طبيعي بين المواطنين وهي «عملة الجنيه المصري الورقية، وعملة الخمسين قرش الورقية».
وبحسب الشكاوى الواردة من المواطنين الذين أفصحوا عن رواياتهم لمواقف متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة في مصر يرفضون أخذ العملة الورقية المذكورة من المواطنين بحجة أن تلك العملات لا تصلح للتداول وملغاة، وهو ما ليس له أساس من الصحة، ومازالت عملة الجنيه المصري الورقية والخمسين قرشا الورقية أيضا تُصدر بشكل دوري من قبل البنك المركزي.
البنك المركزي مستمر في إصدار عملتي «الجنيه، والخمسين قرشا» الورقيةوردًا على تلك الشائعات التي صدرت من سائقي الأجرة تجاه المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة المختلفة، فإن البنك المركزي المصري، قد نفى كل ما يتردد بشأن إلغاء فئتي الجنيه الورقي والنصف جنيه الورقي، مؤكداً أن العملتين لا تزالان ساريتين ومقبولتين في التعاملات. ووفقًا لـ «المركزي»، فإن أي قرار بإلغاء عملة أو فئة نقدية يتم فقط بعد إبلاغ المواطنين رسميًا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن العملات.
وتدعو «الأسبوع» زوارها من المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك البلبة التي تصدر من سائقي المواصلات العامة، وتحرير محاضر رسمية ضد سائقي الأجرة الممتنعين عن استقبال العملة بذريعة أن العملة لم تعد صالحة للتداول.
اقرأ أيضاًالجنيه الرقمي.. موعد إصدار العملة الجديدة في مصر
اليوم.. عودة العمل بالبنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
بعد حديث الـ 20 جنيه.. عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية