مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة، وذلك استنادًا إلى دراسة شملت عينة بحثية مكونة من 6200 فرد من سكان المناطق المطورة، وهي: الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا، حدائق أكتوبر، الخيالة، المحروسة، وبشائر الخير بالإسكندرية.
وكشفت النتائج أن أكثر من 83% من الأسر المستهدفة تم زيارتها وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي تشمل أنشطة التوعية، والعلاج، والتأهيل المجاني لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى التعريف بأنواع المخدرات وتأثيراتها، وأهمية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، كما أظهرت الدراسة أن متوسط عدد الزيارات لكل أسرة بلغ خمس زيارات، مع مشاركة غالبية الأسر في الفعاليات التي ينظمها الصندوق.
جاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الشخصيات العامة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في ملابسات المشاجرة التي وقعت بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع البغدادي يوم الأحد (30 آذار 2025)، بعد تطورات غامضة بدأت عند مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المواطن بشير خالد لطيف حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس للمجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب، وحاول الدخول دون تصريح، وبعد منعه، قام بالتسلل من السياج المجاور باتجاه باب شقة المسؤول الأمني"، مبينة أن "مشاجرة نشبت بين الطرفين فور وصول المواطن، شارك فيها نجل المسؤول الذي يعمل بصفة شرطي".
وأشار البيان إلى أن "دوريات النجدة وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين حيث تم توقيفه"، مضيفاً أنه "كان في حالة هستيرية عند وصوله، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة جديدة بينه وبين عدد من الموقوفين داخل المركز، تعرّض خلالها للضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وبحسب نتائج اللجنة، فقد تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير الرواتب ونجله لاستغلالهما النفوذ الوظيفي، وكذلك بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية بتسجيل شكوى متقابلة، إضافة إلى مجلس تحقيقي ثالث بحق كادر الخفر في الموقف المركزي لعدم السيطرة على الوضع أثناء الاعتداء داخل القاعة. كما أوصت اللجنة بتحويل القضية برمتها إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد الكرخ، "بسبب الغموض الحاصل في الحادث والحاجة إلى التعمق في مجريات القضية والوصول إلى نتائج نهائية".
ووقعت الحادثة في ساعة متأخرة من مساء الأحد (30 آذار 2025)، عند المجمع السكني المعروف باسم "مجمع الأيادي" في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث حاول المواطن بشير خالد لطيف الدخول إلى المجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم منعه من الدخول من قبل الحرس الأمني، لكنه عاد وتسلل من أحد الأسوار الجانبية باتجاه المبنى السكني، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مدير الرواتب وابنه الذي يعمل بصفة شرطي، انتهت باندلاع مشاجرة عنيفة بين الأطراف.
عقب ذلك، حضرت دوريات النجدة ونقلت المواطن إلى مركز شرطة حطين، حيث وُضع في التوقيف المؤقت. إلا أن الموقف تطور داخل مركز الشرطة نفسه، حين دخل المواطن في حالة هستيرية وتشاجر مع عدد من الموقوفين الآخرين، ما تسبب بتعرضه للضرب المبرح وتدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى على الفور.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتقصير أمني في حماية الموقوفين داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.