زنقة 20 | الرباط

حملت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حكومة العدالة و التنمية السابقة ، المسؤولية في تعثر مشاريع تخزين و نقل الطاقة الكهربائية.

و قالت بنعلي، في جوابها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة و التنمية ، أن برمجة البنية التحتية منها شبكة نقل الكهرباء تحتاج إلى سنوات.

و ارجعت بنعلي التعثر البالغ 0.

8 في المائة الى غياب البرمجة ما بين سنتي 2019 و 2021 ، أي خلال الحكومة الثانية لحزب العدالة و التنمية.

بنعلي كانت قد اعترفت بتعثر الاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية بالمغرب، خصوصاً في ظل التحول الطاقي الذي تعرفه المملكة نحو الطاقات المتجددة كالهيدروجين الأخضر.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة الاستثمار في الشبكات والنقل، مشددة على أهمية دور المؤسسات المالية الخاصة في تحمل جزء من المخاطر في هذا الاستثمار، خصوصاً في ظل العوائد المادية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا الاستثمار.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.

أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصاد

أكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.

تحديات وفرص تطوير قطاع التأمين

وشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:

 التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.

 تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.

 التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

الرقمنة المالية والشمول المالي

أكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية يُحذّر من تداعيات “الإضراب العام” ويُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان والمس بالسلم الاجتماعي
  • التنمية المحلية: تطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بـ 3 محافظات بالصعيد
  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • الخطيب يناقش دعم الاستثمار في قطاع تطوير المطارات
  • وزير الاستثمار: استثمارات شركة عارف الكويتية في مصر تصل إلى 120 مليون دولار
  • مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
  • «فرص الاستثمار و دعم المشروعات و تطوير الأعمال» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية