توجيه هندي للبنوك بتسوية المعاملات مع الإمارات عبر الروبية والدرهم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت خمسة مصادر إن البنك المركزي الهندي حثَّ البنوك المحلية على مطالبة عملائها بتسوية المعاملات التجارية بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم أو الروبية؛ لتقليل المعاملات التي تعتمد على الدولار.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية نقلت عنها "رويترز"، إن الخطوة تشكل جزءًا من الهدف الأوسع لبنك الاحتياطي الهندي؛ وهو تعزيز تسوية المعاملات بالعملات المحلية مع البلدان التي تزيد واردات الهند منها على الصادرات، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثير غير مباشر يتمثل في تعزيز وضع الروبية عالميًّا.
وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري للهند في المعاملات مع الإمارات، أي زيادة واردات الهند على صادراتها إلى الإمارات، بلغ 21.62 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 أو 8.2% من إجمالي العجز التجاري للهند.
وفي يوليو/ تموز اتفق البلدان على تسهيل التجارة بالروبية بدلًا من الدولار، وقال مصدر حكومي إن الفكرة تتعلق بتقليص الإنفاق بالدولار بسبب هذا العجز التجاري.
اقرأ أيضاً
الهند تشتري نفط الإمارات بالروبية للمرة الأولى.. ماذا يعني؟
وأوضح مسؤول خزينة في أحد البنوك الخاصة: "طلب بنك الاحتياطي الهندي من البنوك تشجيع العملاء والشركات على الدخول في صفقات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بشكل تدريجي، بدلًا من استخدام الدولار".
وقالت أربعة من المصادر إن مسؤولًا في بنك الاحتياطي الهندي نقل هذه الرسالة شفهيًّا إلى العاملين في مجال تداول النقد الأجنبي خلال ندوة هذا الشهر. ولم ترد تقارير عن هذه الرسالة من قبل.
وكانت مؤسسة النفط الهندية سددت بالفعل لشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، في وقت سابق من هذا الشهر، بالروبية لشراء مليون برميل من النفط.
اقرأ أيضاً
هل تتحول الهند إلى سلة غذاء الشرق الأوسط عبر الإمارات؟.. وما دور إسرائيل وأمريكا؟
وفي الـ15 من يوليو/ تموز الماضي، تبادل محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مذكرتي تفاهم بهدف دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي، والروبية الهندية) في تسوية المعاملات عبر الحدود.
كما شملت المذكرات الموقعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تسهيل استفادة مواطني ومقيمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الروبية تسوية المعاملات تراجع الدولار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة يعزز تحقيق العدالة
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كافة أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسؤوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.