توجيه هندي للبنوك بتسوية المعاملات مع الإمارات عبر الروبية والدرهم

قالت خمسة مصادر إن البنك المركزي الهندي حثَّ البنوك المحلية على مطالبة عملائها بتسوية المعاملات التجارية بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم أو الروبية؛ لتقليل المعاملات التي تعتمد على الدولار.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية نقلت عنها "رويترز"، إن الخطوة تشكل جزءًا من الهدف الأوسع لبنك الاحتياطي الهندي؛ وهو تعزيز تسوية المعاملات بالعملات المحلية مع البلدان التي تزيد واردات الهند منها على الصادرات، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثير غير مباشر يتمثل في تعزيز وضع الروبية عالميًّا.

وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري للهند في المعاملات مع الإمارات، أي زيادة واردات الهند على صادراتها إلى الإمارات، بلغ 21.62 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 أو 8.2% من إجمالي العجز التجاري للهند.

وفي يوليو/ تموز اتفق البلدان على تسهيل التجارة بالروبية بدلًا من الدولار، وقال مصدر حكومي إن الفكرة تتعلق بتقليص الإنفاق بالدولار بسبب هذا العجز التجاري.

اقرأ أيضاً

الهند تشتري نفط الإمارات بالروبية للمرة الأولى.. ماذا يعني؟

وأوضح مسؤول خزينة في أحد البنوك الخاصة: "طلب بنك الاحتياطي الهندي من البنوك تشجيع العملاء والشركات على الدخول في صفقات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بشكل تدريجي، بدلًا من استخدام الدولار".

وقالت أربعة من المصادر إن مسؤولًا في بنك الاحتياطي الهندي نقل هذه الرسالة شفهيًّا إلى العاملين في مجال تداول النقد الأجنبي خلال ندوة هذا الشهر. ولم ترد تقارير عن هذه الرسالة من قبل.

وكانت مؤسسة النفط الهندية سددت بالفعل لشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، في وقت سابق من هذا الشهر، بالروبية لشراء مليون برميل من النفط.

اقرأ أيضاً

هل تتحول الهند إلى سلة غذاء الشرق الأوسط عبر الإمارات؟.. وما دور إسرائيل وأمريكا؟

وفي الـ15 من يوليو/ تموز الماضي، تبادل محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مذكرتي تفاهم بهدف دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي، والروبية الهندية) في تسوية المعاملات عبر الحدود.

كما شملت المذكرات الموقعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تسهيل استفادة مواطني ومقيمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين.

المصدر | رويترز

المصدر: الخليج الجديد