عبدالرحمن أنيس يعلن توقفه عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية بعدن ويوضح السبب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلن الصحافي العدني البارز عبدالرحمن أنيس توقفه عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية في العاصمة المؤقتة عدن بعد أن سخر قلمه لنقل هذه التغطيات للرأي العام بكل حيادية في ظل عجز جميع الصحفيين عن القيام بهذه المهمة.
وقال أنيس في منشور له على حائط صفحته بموقع"فيسبوك"إلى هنا قررت التوقف عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية ، والالتفات لمشاغلي الخاصة التي تعطلت خلال الفترة الماضية ، مع إمكانية العودة مستقبلًا إن حدث ما يستدعي ذلك".
وأردف أنيس قائلًا:"أن مبادرتي بتغطية جلسات المحاكمة في قضايا الرأي العام كان قرارًا ذاتيًا اتخذته بشكل طوعي بهدف اطلاع الرأي العام على ما يدور ، وحرصت على نشر المواد في صفحتي، ورفضت حصر نشرها في أي وسيلة إعلامية ، وتركت المجال مفتوحا لكل الوسائل الإعلامية لتنقل تغطياتي من صفحتي شريطة النقل الحرفي والإشارة إلي كمصدر".
وتابع أنيس حديثه:"تعاملت بحياد في تغطية قضايا جنائية حساسة، وخرجت منها بصفر عداوة وصفر مشاكل ، وحرصت على النقل المتوازن دون كتابة رأيي الشخصي حتى ، والحمد لله رب العالمين اولا واخيرا".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر عددًا من القضايا الجنائية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
القضية الأولى:
وقالت الهيئة: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تم القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ 100 مليون ريال لخارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها.
كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثانية:
وأضافت الهيئة السعودية : وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض بمدينة الرياض على المواطن محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم: عبدالملك أحمد قائد، والمقيم: عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ 1.49 مليون ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7.2 مليون ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثالثة:
وتابعت : بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألفاً ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.
القضية الرابعة:
واردفت الهيئة : إيقاف الموظف خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، لحصول الأول على مبلغ 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17.59 مليون ريال، وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
وفي نهاية البيان ، أكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار