عبدالرحمن أنيس يعلن توقفه عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية بعدن ويوضح السبب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلن الصحافي العدني البارز عبدالرحمن أنيس توقفه عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية في العاصمة المؤقتة عدن بعد أن سخر قلمه لنقل هذه التغطيات للرأي العام بكل حيادية في ظل عجز جميع الصحفيين عن القيام بهذه المهمة.
وقال أنيس في منشور له على حائط صفحته بموقع"فيسبوك"إلى هنا قررت التوقف عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية ، والالتفات لمشاغلي الخاصة التي تعطلت خلال الفترة الماضية ، مع إمكانية العودة مستقبلًا إن حدث ما يستدعي ذلك".
وأردف أنيس قائلًا:"أن مبادرتي بتغطية جلسات المحاكمة في قضايا الرأي العام كان قرارًا ذاتيًا اتخذته بشكل طوعي بهدف اطلاع الرأي العام على ما يدور ، وحرصت على نشر المواد في صفحتي، ورفضت حصر نشرها في أي وسيلة إعلامية ، وتركت المجال مفتوحا لكل الوسائل الإعلامية لتنقل تغطياتي من صفحتي شريطة النقل الحرفي والإشارة إلي كمصدر".
وتابع أنيس حديثه:"تعاملت بحياد في تغطية قضايا جنائية حساسة، وخرجت منها بصفر عداوة وصفر مشاكل ، وحرصت على النقل المتوازن دون كتابة رأيي الشخصي حتى ، والحمد لله رب العالمين اولا واخيرا".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
أشاد عبدالرحمن بدوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري وحرصها على التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.
وأكد بدوي أن هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن إدراك حقيقي من الحكومة لأهمية منح المواطنين فرصة واقعية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني دون المساس بحقوق المواطنين، ويُسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن قرار التمديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب المواطن، وتوفر الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع في إطار من العدالة والشفافية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في تذليل العقبات وتقديم تسهيلات واقعية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال إجراءات التصالح، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويخدم مستقبلًا حضاريًا ومنظمًا للأجيال القادمة