عبدالرحمن أنيس يعلن توقفه عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية بعدن ويوضح السبب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلن الصحافي العدني البارز عبدالرحمن أنيس توقفه عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية في العاصمة المؤقتة عدن بعد أن سخر قلمه لنقل هذه التغطيات للرأي العام بكل حيادية في ظل عجز جميع الصحفيين عن القيام بهذه المهمة.
وقال أنيس في منشور له على حائط صفحته بموقع"فيسبوك"إلى هنا قررت التوقف عن تغطية جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية ، والالتفات لمشاغلي الخاصة التي تعطلت خلال الفترة الماضية ، مع إمكانية العودة مستقبلًا إن حدث ما يستدعي ذلك".
وأردف أنيس قائلًا:"أن مبادرتي بتغطية جلسات المحاكمة في قضايا الرأي العام كان قرارًا ذاتيًا اتخذته بشكل طوعي بهدف اطلاع الرأي العام على ما يدور ، وحرصت على نشر المواد في صفحتي، ورفضت حصر نشرها في أي وسيلة إعلامية ، وتركت المجال مفتوحا لكل الوسائل الإعلامية لتنقل تغطياتي من صفحتي شريطة النقل الحرفي والإشارة إلي كمصدر".
وتابع أنيس حديثه:"تعاملت بحياد في تغطية قضايا جنائية حساسة، وخرجت منها بصفر عداوة وصفر مشاكل ، وحرصت على النقل المتوازن دون كتابة رأيي الشخصي حتى ، والحمد لله رب العالمين اولا واخيرا".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
بعد إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وتحديد جلسة محاكمة لها في 30 نوفمبر الجاري، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا