أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتابع المجلس في بدايته عرضًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تطورات انتشار داء الحصبة (بوحمرون) والإجراءات المتخذة لمحاصرته والحد من تفشيه. بعد ذلك، يقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025 وتطوراته.
في سياق آخر، سيقوم المجلس بدراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتحديد معايير وكيفيات وضع مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه الخاصة بالتغذية العمومية، ويشمل تحديد الأنشطة التي يمكن تقنينها أو منعها ضمن هذه المدارات.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد شروط منح التراخيص والامتيازات في مدارات المحافظة والمنع.
وفي ختام أشغاله، سيتدارس المجلس مقترحات تعيينات في المناصب العليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المغرب بوحمرون تعيينات المناصب العليا حماية المياه عزيز أخنوش مجلس الحكومة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة