وزير الصناعة يبحث في الهند الفرص المشتركة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والسيارات والآلات بالمملكة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية الهند، اجتماعين ثنائيين مع معالي وزير الكيماويات والأسمدة جاغات براكاش نادا، ومعالي وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي، بحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار.
اقرأ أيضاًالمملكةالجدعان: المملكة تتمتع بمتانة مالية
9وشهد الاجتماعان حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.
وخلال اجتماع الخريّف مع وزير الكيماويات والأسمدة، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة والهند، مع تأكيد أهمية تعميق التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، وبحثا فرص تعزيز الشراكات في قطاع الأدوية وصناعة الأجهزة الطبية، إذ أبدى الجانب الهندي اهتمامًا كبيرًا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال، وشهد الاجتماع تسليط الضوء على العمل المشترك بين البلدين، لا سيما ذات العلاقة بمجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وناقش اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية, مع معالي وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، مسلطًا الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية قطاع الحديد والصلب فيها، كما نوّه الاجتماع باستضافة المملكة للمؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.
وشملت مباحثات الخريف ودي كوماراسوامي تعزيز فرص التعاون في صناعات الآلات والسيارات، بما في ذلك قطاع قطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامه بالتعاون في استغلال خامات المغنيسيوم في المملكة لإنتاج المواد الأولية للحراريات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب.
ويأتي اجتماعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزيري الكيماويات والأسمدة، والفولاذ والصناعات الثقيلة الهنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند على رأس وفد رفيع من منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” بتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الجمعة، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وذلك على هامش قمة “مستقبل أمن الطاقة” التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل الجاري.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وفي مقدمتها تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج طاقة عالمي متوازن. وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال إزالة الكربون من قطاعي البترول والغاز، بما يعزز التحول إلى مصادر طاقة مستدامة ويضمن انتقالًا عادلًا للطاقة يتناسب مع خصوصية كل دولة.
كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة في تنفيذ مشروعات إقليمية متنوعة ضمن برنامج العمل المشترك الموقع في أكتوبر 2023، بعد انضمام مصر كعضو مشارك في الوكالة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول، بما يسهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة تدعم خطط النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد الدكتور بيرول على أن الطاقة تمثل أساس الحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة لا يزال ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن غياب أمن الطاقة يعني غياب الاستقرار الاقتصادي واستمرار أزمة فقر الطاقة، مما يعوق تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن النفط والغاز سيظلان عنصرين رئيسيين في مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة، مما يتطلب ضمان تأمين إمداداتهما، موضحًا أن التعامل مع تحديات الطاقة يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير أطر سياسات مستقرة وفعالة