لقاء حواري في دير الزور حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دير الزور-سانا
بحث اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة دير الزور اليوم قضايا المشاركة والمسؤولية المجتمعية، والصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية ودور المجتمع المحلي في الرقابة، وإعداد المخططات التنظيمية وإدارة الموارد الطبيعية والزراعية.
وأوضح محافظ دير الزور فاضل نجار أن اللقاء يأتي استكمالاً للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، بهدف مساعدتها على ممارسة دورها التنموي والخدمي وتحسين وضع مواطنيها المعيشي وإعطائها المزيد من الاستقلالية، وطرح أفكار ومقترحات تشمل إدخال تعديلات على التشريعات وجعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن موارده المالية وتنميتها.
رئيس مجلس محافظة دير الزور المهندس أسعد الطوكان أشار إلى تشكيل لجنة لصياغة مخرجات اللقاء، وإدراج مقترحاته بقانون الإدارة المحلية والقانون المالي الموحد للوحدات الإدارية، وكل ما يتعلق بتطوير أداء عمل المجالس المحلية، بما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات للمواطنين ويسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق موارد ذاتية.
من جانبه قدم رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان رؤيةً موسعةً لتعديل المخططات التنظيمية في الوحدات الإدارية، ولا سيما المرافق والأحياء التي طالها التدمير جراء أفعال التنظيمات الإرهابية، بما يكفل الحفاظ على أملاك الوحدات الإدارية والممتلكات الخاصة ويحافظ على المظهر الجمالي.
وعرض عدد من رؤساء المجالس المحلية رؤاهم بخصوص دعم العمل في وحداتهم الإدارية، وتأمين الدعم المادي والفني والتنظيمي، ومنحهم الصلاحيات لتنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز التشاركية مع المتبرعين وأصحاب المبادرات من أبناء المحافظة سواء المقيمون في الداخل أو في المهجر، مؤكدين أهمية بناء جسور الثقة ما بين المجالس المحلية والمواطن.
وقدم عدد من رؤساء فروع الاتحادات والنقابات بالمحافظة مقترحات تتعلق بتفعيل مبدأ المحاسبة، وإشراك المجتمع المحلي في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، لتحصيل موارد تنفيذ مشروعات مفيدة وصولاً إلى التنمية المستدامة.
بدورهم أشار ممثلو وسائل الإعلام إلى أهمية الشراكة بين الإعلام والمجالس المحلية، وقدموا رؤاهم بخصوص إيجاد سبل تعزيز الدور الرقابي على عملها، وتسليط الضوء على المشروعات والعقبات التي تعترض تنفيذها، وطرح جميع مشكلات الوحدات الإدارية بكل شفافية.
إبراهيم ضللي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المجالس المحلیة المجتمع المحلی دیر الزور
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تؤكد توجه الحكومة نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي WUF12، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي لتلك الجلسة المهمة، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية "عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الجلسة الاستثنائية بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"التي تعبر عن توجه الحكومة المصرية نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية، بمشاركة وجود شركاء التنمية الداعمين لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية على أرض المحافظات من البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر وهم أسيوط وقنا،كما استعرضت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تحول تنموي كبير على أرض المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياته وهو ما نتج عنه إشادات دولية عدة حيث اعتبرت المؤسسات الدولية الإنجازات التي تمت تحول تدريجي نحو تعزيز اللامركزية،وتوافقاً مع عنوان الجلسة ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي وهو أن كل شيء يبدأ محلياً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادل؛ وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية، مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية،فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة،إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في نهاية كلمتها علي إننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع جميع الشركاء علي تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين،وتعزيز الشفافية والمساءلة،مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم