البحرين تسعى لزيادة التعاون ورفع التبادل التجاري مع العراق
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، عمق العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مشيراً إلى أهمية تعزيز شراكات الأعمال ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف ناس لدى لقائه بالقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين عبد السلام صدام محيسن، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى إلى القيام بدور فاعل في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بما ينعكس على رفع المؤشرات الاقتصادية والاستفادة من التنوعات التجارية العالمية، معرباً عن ترحيب الغرفة بالارتقاء بمستويات التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد لما فيه صالح البلدين والشعبين وتنمية اقتصادهم.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البحرين والعراق وأهمية الربط بين أصحاب الأعمال والمستثمرين عبر فتح قنوات اتصال بين التجار البحرينيين ونظرائهم العراقيين بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز مستويات التجارة القائمة، وفتح آفاق أوسع من العمل التجاري والاستثماري المشترك.
وناقش الجانبان أهمية استغلال الفرص المتاحة، والعمل على تسهيل وتبسيط جهود أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
من جانبه، أكد عبدالسلام صدام محيسن، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، على ما تقدمه غرفة البحرين من اهتمام بالغ بدعم العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق نحو مزيد من التعاون المشترك، والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والشراكة القوية لتحقيق مصالح البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس