"التحديات والانجازات" على مائدة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.. مناقشات حول توسيع نطاق تغطية الخدمات الطبية.. ومحاربة الأمراض المعدية والمستحضرات الدوائية غير مطابقة للمواصفات ضمن جدول الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم الدورة السادسة والخمسون بعد المائة للمجلس التنفيذي (156)، والتي تستمر في الفترة من 3 إلى 11 فبراير 2025. حيث يتألف المجلس التنفيذي من 34 عضواً مؤهلاً فنياً يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات، وتتمثل المهام الرئيسية للمجلس في تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة، وتقديم المشورة وتيسير عملها بشكل عام.
ويناقش المجلس التنفيذي خلال الدورة الحالية تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة في الفترة 2023-2024، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الإنسان استجابة للقرارين WHA72.2 (2019) وWHA76.4 (2023) والقرار WHA77(16) (2024) .
ويسلط التقرير الضوء على الإنجازات والتحديات الرئيسية في توسيع نطاق تغطية الخدمات الجيدة وتعزيز الحماية المالية، كما سيتم دعوة المجلس إلى ملاحظة التقرير وتحديد الأولويات في التحضير للاجتماع الرفيع المستوى المقبل بشأن التغطية الصحية الشاملة في عام 2027.
ويعمل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية على متابعة الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، و الحد من عبء الأمراض غير المعدية من خلال تعزيز الوقاية من مرض السكري ومكافحته.
ووفقًا للقرار WHA74.4 (2021)، سيقدم "تيدروس أدهانوم" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تقريرًا يوضح التقدم المحرز في تنفيذه، من خلال تقرير سنوي يقدم من خلال المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة حتى عام 2031، كجزء من التقارير الموحدة عن التقدم المحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.
أمراض الفموخلال الفترة الزمنية التي يعقدها المجلس التنفيذي للصحة العالمية سيقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وفقًا للقرار WHA74.5 (2021)، تقريرًا يوضح التقدم المحرز والنتائج التي تحققت في تنفيذه لصحة الفم، من خلال تقرير سنوي يتم تقديمه من خلال المجلس التنفيذي إلى منظمة الصحة العالمية حتى عام 2031، كجزء من التقارير المجمعة عن التقدم المحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.
خطة عمل شاملة للصحة العقلية 2013-2030ووفقًا للقرار WHA72(11) (2019) والقرار WHA77.3 (2024)، سيقدم المدير العام تقريرًا سنويًا حتى عام 2031 إلى المجلس للنظر فيه وإبراز التقدم المحرز في تنفيذهما، لتقديمه لاحقًا إلى جمعية الصحة.
كما سيقدم " تيدروس أدهانوم " تقريرًا يؤكد على أهمية مكافحة العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة لتحسين الصحة العقلية والاجتماعية، ويوضح التزامات منظمة الصحة العالمية ويقترح إجراءات لتعزيز التواصل الاجتماعي كأولوية للصحة العامة العالمية.
محاربة سرطان عنق الرحمتسعى الاستراتيجية العالمية للصحة العالمية إلى تسريع القضاء على سرطان عنق الرحم كمشكلة صحية عامة والأهداف والغايات المرتبطة به للفترة 2020-2030 وفقًا للقرار WHA73.2 (2020).
وسيقدم المدير العام تقريرًا إلى المجلس للنظر فيه وتقديمه إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين بشأن التقدم المحرز في تنفيذه، كجزء من التقارير المجمعة عن التقدم المحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.
الأمراض المعديةسيقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تقريرًا عن تحديين للأمراض المعدية أبرزتهما الدول الأعضاء وهما داء البريميات وأمراض الجلد.
وسوف يحدد التقرير التقدم والفجوات في مراقبة وتشخيص والسيطرة على داء البريميات والنهج المتكاملة في التعامل مع أمراض الجلد والحالات ذات الصلة، بما في ذلك الأمراض الاستوائية المهملة والعدوى المنقولة جنسياً والتهاب السحايا.
وسوف يصف التقرير الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لتقديم الدعم للدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات.\واستجابة للقرار EB152(8) (2023)، سيقدم المدير العام تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار WHA73.9 (2020) بشأن خارطة الطريق العالمية لهزيمة التهاب السحايا بحلول عام 2030. وسوف يُدعى المجلس إلى ملاحظة التقرير وتقديم المزيد من التوجيهات.
محاربة المنتجات والمستحضرات الدوائية غير مطابقة للمواصفات والمغشوشةسيقدم المدير العام تقريرًا عن نتائج الاجتماعين العامين الثاني عشر والثالث عشر لآلية الدول الأعضاء بشأن المنتجات الطبية دون المستوى المطلوب والمزورة.
وسيتضمن التقرير استعراضًا للتقدم المحرز في تنفيذ 10 أنشطة ذات أولوية للفترة 2024-2025 والتي تتوافق مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية للوقاية من المنتجات الطبية دون المستوى المطلوب والمزورة والكشف عنها والاستجابة لها.
كما سيتم تقديم تقرير عن نتائج التقييم المستقل للآلية. وسيتم دعوة المجلس إلى ملاحظة التقارير والنظر في مشروع قرار وتقديم إرشادات بشأن إجراءات المتابعة للتقييم المستقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الصحة المجلس التنفيذي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة منظمة الصحة العالمیة المجلس التنفیذی جمعیة الصحة ا للقرار من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟