دولة أوروبية تسهل الحصول على تأشيرة شنغن لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قامت دولة ألمانيا بتسهيل الحصول على تأشيرة شنغن لرجال الأعمال الأتراك من خلال عملية تأشيرة شنغن المبسطة.
ويسمح التغيير الجديد للعارضين الأتراك بحضور المعارض التجارية والفعاليات الصناعية دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة.
بدلاً من ذلك، يمكنهم زيارة مركز تأشيرة معتمد خلال ساعات العمل العادية لتقديم طلباتهم، مما يسرع العملية بشكل كبير.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط السفر والحد من التحديات النموذجية التي يواجهها رجال الأعمال الأتراك عند طلب تأشيرات لألمانيا.
بموجب القواعد المحدثة، يمكن للعارضين الأتراك الذين يعرضون منتجاتهم في المعارض التجارية في ألمانيا الآن. التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن الخاصة بهم دون متاعب تحديد موعد مسبق.
كل ما عليهم فعله هو التوجه إلى مركز تأشيرة معتمد مثل iDATA خلال ساعات العمل العادية لتقديم طلباتهم.
للتأهل لهذه العملية السريعة، سيحتاجون إلى الحصول على بطاقة هوية مشاركة صالحة. وهذا يجعل من الأسهل على الشركات الوصول إلى ألمانيا والتركيز على ما هو أكثر أهمية.
كما تقدم الحكومة الألمانية مرونة مماثلة. للأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل لأسباب طبية، لحضور جنازة أحد أفراد الأسرة المقربين. أو أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة عبور المطار.
في هذه الحالات، لا يلزم تحديد موعد مسبق. ولكن سيتعين على المسافرين إظهار المستندات ذات الصلة، مثل التقارير الطبية أو شهادات الوفاة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تقوم بجولة تفقدية لأصول صندوق مصر السيادي بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر