«الشيوخ» يحيل مناقشة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للجنة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد 16 فبراير المقبل.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتعقيب وزير التعليم العالي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة.
و أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يكون من ضمن القيادات الجامعية نائب للابتكار ضمن القيادات الجامعية، ولأول مرة فى منظومة القيادات الجامعية يتواجد بها نائب لريادة الأعمال وربط سوق العمل باحتياجات السوق، حتى فى تصميم البرامج اتضح أن هناك احتياجات، وأصبح هناك رؤية استراتيجية حول الاحتياجات بطبيعتها الخاصة، وبناء على هذه الاحتياجات يتم تصميم البرامج.
و أضاف:" لم تعد هناك جامعات تصمم برامج دون مرجعية لاحتياجات الإقليم، وهذا من أجل تحقيق التنمية، وإعادة الهيكلة بداية من المجلس الأعلى للجامعات يصب فى هذا الصدد، وأصبح هناك لجان قطاع خاصة، وتشكيلها لم يعد قاصرا على الجامعات فقط أو المعاهدات فقط، الكل أصبح على تنسيق ويشكل لوحة جيدة، حيث تضم هذه اللجان ممثلين للقطاع الحكومى، الخاص، جامعات حكومية، أهلية، خاصة، ممثلين المعاهد".
و تابع وزير التعليم العالي، أن " المراكز البحثية لا تعمل بمعزل، حيث تعمل وفقا لأولويات الدولة، وتعمل مع التنسيق الكامل مع الـ15 مركز بحثى خارج الوزارة، حريصين على منظومة البحث العلمى وتكاملها مع كل الوزارات المعنية للاتساق مع مبادرات الدولة، وتم ربط هذا بحجم إنتاج البحث العلمي على مستوى العالم و الاستفادة من مخرجاته بما يحقق عائد اقتصادي للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي مجلس الشيوخ البحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب بشأن سياسة الحكومة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال عبدالرازق أن الحكومة قد وافقت بجلسة الامس علي مناقشة طلبي المناقشة العامة.
وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة.
ومنح رئيس المجلس الكلمة ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه علي الجلسة العامة وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين.
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر