قبل دخولها حيز التنفيذ.. كيف سترد الصين وكندا والمكسيك وأوروبا على رسوم ترامب الجمركية؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك ومعظم السلع من كندا، كما فرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية - التي تقول إدارة ترامب إنها ضرورية لمكافحة تدفق المهاجرين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة - حيز التنفيذ، الثلاثاء.
وأعلنت كندا والمكسيك عن فرض تعريفات جمركية انتقامية.
وحذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، من أن فرض رسوم جمركية على كندا من شأنه أن يعرض وظائف الأمريكيين للخطر.
وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إن حكومتها ستعلن تفاصيل الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية، الاثنين، ردًا على قرارات ترامب.
ومن جانبها، قالت الصين إنها ستواجه هذه الخطوة في منظمة التجارة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها "ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وستتخذ إجراءات مضادة مناسبة". وأضافت الوزارة في بيان: "لا يوجد فائزون في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية".
وقال بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب التجاريين، إن الولايات المتحدة سترد "بزيادة محتملة للتعريفات الجمركية" إذا ردت المكسيك أو كندا أو الصين على التعريفات الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها، السبت.
إليك كيف ردت بعض الدول الأوروبية على ترامب:
قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، من بروكسل قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، صباح الاثنين: "أعتقد أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب حروب الرسوم الجمركية أو الحروب التجارية غير الضرورية والغبية كليًا". وأضاف توسك أن الصراعات بين الحلفاء لا ينبغي أن تكون محور التركيز في الوقت الحالي.
وقالت ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس: "لا يوجد فائزون في الحروب التجارية". وأضافت من بروكسل، صباح الاثنين: "إذا بدأت الولايات المتحدة الحرب التجارية فإن الصين هي من ستضحك".
وحذر المستشار الألماني، أولاف شولتس، من أن أوروبا يمكنها أيضًا "الرد على سياسة الرسوم بسياسة الرسوم" إذا مضت واشنطن قدمًا في فرض تعريفاتها الجمركية المخطط لها. لكنه أضاف أن الدول ستحاول أولا مناقشة التعاون مع الولايات المتحدة.
وقال لوك فريدن رئيس وزراء لوكسمبورغ، صباح الاثنين، إن "الرد على التعريفات الجمركية هو أن يكون بنفس الإجراءات". وأضاف أنه يعتقد دائما أن الرسوم الجمركية فكرة سيئة للتجارة والاقتصادات ويجب تجنبها في المقام الأول.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، الاثنين، إن الحمائية تضر بالمواطنين "أينما كانوا"، وإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحاجة للعمل معا.
وفي تطور لاحق، قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب لشبكة CNBC، صباح الاثنين، إن إدارة ترامب خاضت مناقشات مع المكسيك وكندا والصين. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى أن يتخلص الرئيس من الرسوم الجمركية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، عند منتصف ليل الثلاثاء.
وأردف هاسيت: "هناك محادثات إيجابية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهناك محادثات إيجابية ستجري بين زعماء هذه البلدان. وسيرى الرئيس ترامب بعد ذلك ما يمكن لهؤلاء القادة تقديمه ثم يتخذ القرار".
ورغم أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، السبت، قال إنه سيتم تطبيق التعريفات الجمركية حتى تتحكم البلدان المستهدفة في تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لم يتضمن أي إرشادات حول كيف ستلبي كندا والمكسيك والصين هذه المطالب. ورغم أن هاسيت قال مرارًا إن هذه "حرب مخدرات، وليست حربا تجارية"، إلا أن ترامب قال إنه ليس مهتما بالمفاوضات ولا يتوقع تحقيق تقدم كبير في محادثات الرسوم الجمركية بسبب اختلالات التوازنات التجارية الكبيرة مع تلك الدول.
لذا، من غير الواضح ما إذا كانت هذه البلدان قادرة على فعل أي شيء لتفادي فرض الرسوم الجمركية. وفي نهاية المطاف، سيعود القرار إلى ترامب.
وقال هاسيت: "سوف يقرر الرئيس ترامب كل هذا في الوقت الذي يختاره".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الحكومة الصينية دونالد ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة صباح الاثنین رسوم ا
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا