لماذا يخشون الربط السككي مع إيران ولا يخشون الارتهان للآخرين؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: الضجيج الذي يثار حول مشروع الربط السككي بين العراق وإيران ليس اعتراضًا اقتصاديًا، بل هو موقف أيديولوجي مغلفٌ بأوهام السيادة والقرار المستقل. وإلا، فأين كان هذا الغضب حين وقع العراق اتفاقيات أنابيب النفط مع الأردن، وهي مشاريع لم تدر سوى الخسائر؟.
لماذا يصمتون على الهيمنة التركية التي تبتلع السوق العراقية وتفرض شروطها التجارية، ثم يرفعون أصواتهم حين يكون التعاون مع إيران؟.
الربط السككي ليس مجرد سكة حديد، بل شريان اقتصادي يضخ الحياة في جسد العراق، ينعش التجارة، ويقلل تكاليف النقل، ويفتح أبواب العمل لأبناء البلاد.
كيف يمكن لعاقل أن يرفض مشروعًا يعزز بنية العراق التحتية، بينما يشاهد بصمت نزيف الأموال في مشاريع بلا عائد؟.
السياحة الدينية وحدها كفيلة بجعل هذا المشروع مكسبًا لا جدال فيه.
ملايين الزوار الإيرانيين وغير الايرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة سيجدون طريقًا أسرع وأكثر سلاسة، ما يعني تنشيط الفنادق والمطاعم والخدمات، وزيادة دوران رأس المال داخل المدن العراقية. أليس هذا أجدى من ترك الطرق البرية المتهالكة تضج بالازدحام والتكاليف الباهظة؟.
من يهاجم هذا المشروع لا ينطلق من منطق اقتصادي، بل من حسابات لا علاقة لها بمصلحة العراق. فلتكن المصلحة الوطنية هي الحكم، لا الأهواء والمواقف المسبقة.
يُمارَس على العراقيين استغفالٌ ممنهج، حيث تُشوَّه أي علاقة مع إيران حتى لو كانت تصب في مصلحة العراق، بينما تُمرَّر الاتفاقيات الخاسرة مع دول أخرى بصمت مريب.
يُراد لهم أن يروا في التعاون مع إيران خطرًا، رغم أنه يوفر فرص عمل، ويخفض التكاليف، ويدعم الاقتصاد.
المشكلة ليست في المصلحة، بل فيمن يصنع للرأي العام عدوًا وهميًا ويُغطي على الحقائق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع إیران
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة