لماذا يخشون الربط السككي مع إيران ولا يخشون الارتهان للآخرين؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: الضجيج الذي يثار حول مشروع الربط السككي بين العراق وإيران ليس اعتراضًا اقتصاديًا، بل هو موقف أيديولوجي مغلفٌ بأوهام السيادة والقرار المستقل. وإلا، فأين كان هذا الغضب حين وقع العراق اتفاقيات أنابيب النفط مع الأردن، وهي مشاريع لم تدر سوى الخسائر؟.
لماذا يصمتون على الهيمنة التركية التي تبتلع السوق العراقية وتفرض شروطها التجارية، ثم يرفعون أصواتهم حين يكون التعاون مع إيران؟.
الربط السككي ليس مجرد سكة حديد، بل شريان اقتصادي يضخ الحياة في جسد العراق، ينعش التجارة، ويقلل تكاليف النقل، ويفتح أبواب العمل لأبناء البلاد.
كيف يمكن لعاقل أن يرفض مشروعًا يعزز بنية العراق التحتية، بينما يشاهد بصمت نزيف الأموال في مشاريع بلا عائد؟.
السياحة الدينية وحدها كفيلة بجعل هذا المشروع مكسبًا لا جدال فيه.
ملايين الزوار الإيرانيين وغير الايرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة سيجدون طريقًا أسرع وأكثر سلاسة، ما يعني تنشيط الفنادق والمطاعم والخدمات، وزيادة دوران رأس المال داخل المدن العراقية. أليس هذا أجدى من ترك الطرق البرية المتهالكة تضج بالازدحام والتكاليف الباهظة؟.
من يهاجم هذا المشروع لا ينطلق من منطق اقتصادي، بل من حسابات لا علاقة لها بمصلحة العراق. فلتكن المصلحة الوطنية هي الحكم، لا الأهواء والمواقف المسبقة.
يُمارَس على العراقيين استغفالٌ ممنهج، حيث تُشوَّه أي علاقة مع إيران حتى لو كانت تصب في مصلحة العراق، بينما تُمرَّر الاتفاقيات الخاسرة مع دول أخرى بصمت مريب.
يُراد لهم أن يروا في التعاون مع إيران خطرًا، رغم أنه يوفر فرص عمل، ويخفض التكاليف، ويدعم الاقتصاد.
المشكلة ليست في المصلحة، بل فيمن يصنع للرأي العام عدوًا وهميًا ويُغطي على الحقائق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع إیران
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".