وزير التشغيل يطالب النقابات بالإنصاف والتحلي بروح الأمانة متجنبا التعليق على إضراب الأربعاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التعليق على الإضراب العام الذي تعتزم أن تخوضه نقابات مركزية الأربعاء المقابل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعرف لحظاته الأخيرة في المسطرة التشريعية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من كلمات الحكومة والفرق البرلمانية في الجلسة العام المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور، واكتفى الوزير بتقديم تصريح للصحافيين حول المشروع وتجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين البرلمانيين رافضا الإجابة على أسئلة الصحافيين، ومنها أيضا التعليق على انسحاب أكبر نقابة عمالية في المغرب من الجلسة العام لتمرير المشروع، وهي نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وقال الوزير في رده على مداخلات المستشارين، إنه كان يأمل « نوعا من الإنصاف والوضوح لأن دورنا جميعا في نهاية المطاف أن نخدم المجتمع ».
ورفض السكوري ما ذهبت إليه مداخلات بعض ممثلي النقابات، من اتهام للحكومة بالسعي نحو « تكميم حق الإضراب »، مؤكدا أن التكميم كان بالفعل في النسخة التي أعدتها حكومة العدالة والتنمية، وجرى تعديلها عبر مراحل في المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان.
وتأسف المسؤول الحكومي لما اعتبره « غياب روح الأمانة »، مؤكدا أنه « قد يكون هناك تقدير سياسي معين، لكن يجب أن يحضر منطق الاعتراف بالحق »، مشيرا إلى أن مواقف البعض تغيرت من نقاشات اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الحق في الإضراب.
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
أربع مركزيات نقابية تعقد ندوة صحفية مشتركة لشرح أسباب الإضراب العام
أعلنت أربع مركزيات نقابية مغربية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حي النخيل – المعاريف بالدار البيضاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وتهدف هذه الندوة حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الأسباب والدوافع التي دفعت النقابات إلى الدعوة لإضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها “ملحة وغير قابلة للتجاهل”.
وأوضحت المركزيات النقابية أن الإضراب يأتي في سياق الاحتجاج على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره “تقييدًا لحق العمال في الدفاع عن حقوقهم”، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن الإصلاحات التي تطال نظام التقاعد، والتي ترى فيها النقابات تهديدًا لمكتسبات الشغيلة.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الندوة الصحفية مشاركة قيادات نقابية بارزة، حيث سيتم تقديم شروحات تفصيلية حول دوافع الإضراب، وكذا الخطوات التصعيدية المحتملة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة.
ويأتي هذا التحرك النقابي في ظل توتر متزايد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وسط دعوات لمواصلة الحوار من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الشغيلة وتراعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر