200 خبير و80 ورقة عمل في المؤتمر الدولي حول "التراث والسياحة والثقافة"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
◄ الاتحاد الدولي للمؤرخين يؤكد قيمة التراث العُماني وعبقرية صانعه ومقوماته
◄ المؤتمر يبحث آليات تعزيز الاستثمار السياحي المستدام
مسقط- الرؤية
رعى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، أمس، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي حول "التراث والسياحة والثقافة.. رؤى مُتجدِّدة للتنمية الحضارية"، والذي تحتضنه جامعة نزوى بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة، والاتحاد الدولي للمؤرخين، ويستمر حتى بعد غدٍ الأربعاء؛ بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومُهتم بالشأن السياحي من داخل سلطنة عُمان وخارجها، تزامنًا مع انطلاق فعاليات الموسم الثقافي العشرين للجامعة، والذي يحمل هذا العام شعار: "نحو سياحة مثمرة.
ويتضمن المؤتمر عرض أكثر من 80 ورقة عمل مختلفة، تقدمها مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقطاع السياحية؛ منها 40 ورقة عمل يعرضها المشاركون من خارج سلطنة عُمان، تتناول: التراث الثقافي المادي وغير المادي، وواقع السياحة في سلطنة عُمان والوطن العربي وآفاق تطويرها واستدامتها، والثورة الرقمية وتأثيرها على الصناعات الثقافية والسياحية، ودور المؤسسات الثقافية في تعزيز التنوع الثقافي، والصناعات الثقافية ودورها في دعم الاقتصاد وتشكيل الهوية، والثقافة والهوية وأثرها في بناء الشخصية العربية، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين المختلفة التي تعنى بشكل مباشر بقطاع السياحة والثقافة في سلطنة عُمان.
ويشهد المؤتمر إقامة 3 ورش عمل مصاحبة، بتنظيم من وزارة التراث والسياحة، وتحمل الورشة الأولى عنوان "صناعة التراث"، وتتضمن 5 جلسات تُركِّز على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وتمويل الاستثمارات في القطاعين الأهلي والأثري. أما الورشة الثانية فتنعقد بعنوان "صناعة السياحة"، وتتضمن 4 جلسات تتناول: "الترميم: تطبيقاته وتحدياته"، والحارات الأثرية وتطويرها سياحيًا. فيما تنطلق الورشة الثالثة بعنوان "صناعة المتاحف"، وتتضمن 3 جلسات عمل تناقش "المتاحف الخاصة: مساهمة مجتمعية لتطوير السياحة"، و"توثيق تاريخ الذاكرة العُمانية.. واقعها والتحديات التي توجهها".
وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث: "يجمع هذا الحفل العلمي المتميز نخبة من الباحثين والمختصين في مجالات التراث والسياحة؛ إذ يعرض ويناقش أوراق البحث العلمية التي من المؤمل أن تثري رؤى التنمية الحضارية وتعزز مجالاتها. وأضاف سعادته أن هذا المؤتمر يعكس التكامل بين المؤسسات التشريعية والأكاديمية في سلطنة عُمان على استدامة التراث وتعظيم دوره في التنمية الاقتصادية والثقافية.
وألقى الدكتور صالح بن منصور العزري عميد شؤون الطلاب وخدمة المجتمع رئيس اللجنة الدائمة للفعّاليات والمواسم الثقافية، كلمة، أكد خلالها أن أهمية المؤتمر تنبع من سعيه لتقديم دراسات جديدة في مجالات العلوم الاجتماعية؛ وذلك بطرح الثقافة والسياحة والآثار برؤى حديثة، بما يسهم في إثراء الجوانب الثقافية والسياحية والجوانب المتعلقة بالآثار والتاريخ".
وأبرز الدكتور إبراهيم البيضاني رئيس الاتحاد الدولي للمؤرخين، أهمية المؤتمر، قائلًا إنه يُمثل فرصة فريدة للتأمل في دور التراث والثقافة والسياحة في تعزيز التنمية الحضارية المستدامة. وأكد رئيس الاتحاد الدولي للمؤرخين أنّ سلطنة عُمان أصبحت وِجهَة مُفضَّلة للسُيَّاح من مختلف أنحاء العالم؛ بفضل ما تزخر به من مقومات سياحية فريدة، ومن تراث عالمي مُسجَّل في اليونسكو، وطبيعة خلابة وموقع استراتيجي، إلى جانب كرم الضيافة العُمانية الذي يترك أثرًا لا يُنسى في قلوب الزوار.
وشهدت فعاليات افتتاح المؤتمر تقديم عروض مرئية؛ حيث قدم المهندس محمد بن خليفة القاسمي مدير التخطيط الفني بوزارة التراث والسياحة، عرضًا بعنوان: "التنمية السياحية في محافظة الداخلية"، عرَّج خلاله على جهود الوزارة في إحياء المواقع السياحية بالمحافظة، والجهود المبذولة لتطويرها، بجانب اهتمام الوزارة بدعم مشاريع الشباب ورعايتهم عبر برامج مختلفة.
وقدم المهندس محمود بن سالم الحراصي رئيس قسم التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضًا مرئيًا عن "الاستراتيجية العمرانية لنزوى الكبرى". وعرض المهندس حسن بن علي الرئيسي مدير مشروع الجبل الأخضر، ملامح المشروع وأبرز المرافق والخدمات التي سيوفرها، وأهميته الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. وقدمت خديجة بنت مسعود الخيارية مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بمكتب محافظ الداخلية، عرضًا مرئيًا بعنوان: "محافظة الداخلية نحو اقتصاد محلي رائد ومستدام".
وافتتح معالي وزير التراث والسياحة فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه جامعة نزوى ممثلة بالجماعات الطلابية ومراكز الجامعة المختلفة. ويحظى المعرض بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع السياحة والمتاحف.
وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بمجموعة من الجلسات، وناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ الدكتور أحمد بن حمد الربعاني: حماية التراث الثقافيّ غير الماديّ في التشريع العُمانيّ، وأبراج الألف الثالث قبل الميلاد في سلطنة عُمان، والاكتشافات الأثرية الجديدة، والقيادة الريادية لدى مديري المدارس وأثرها في تنمية الوعي السياحي الاستثماري في المؤسسات التعليمية، ودور السياسات اللغوية الإسرائيلية في طمس الهوية العربية في فلسطين المحتلة.
فيما ترأست الجلسة الثانية تهاني الظفيرية، وتضمنت مجموعة من أوراق العمل حول دور السياحة الثقافية في تنشيط اللغات المُهدَّدة بالانقراض في ظفار، وأفكار ومقترحات الاستثمار السياحي في المواقع التراثية "حصن عبري أنموذجًا"، وواقع السياحة في ولاية الجبل الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تشنّ حرباً على الكتب والثقافة والفنون لمنع أي رواية معارضة لها
قال الرئيس الأسبق للكنيست والوكالة اليهودية، أبراهام بورغ، عبر مقال له، نُشر بموقع "ويللا" العبري، إنّ قيام شرطة الاحتلال بمداهمة متجر للكتب في شرقي القدس المحتلة، ومصادرة الكتب، واعتقال اثنين من أصحابها مع إساءة معاملتهما، ثم إحضارهما أمام قاضٍ لمزيد من المعاملة الفظّة، تسبّب بإحراج كبير لدولة الاحتلال، في الرأي العام الغربي.
وأبرز بورغ، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "بدت كدولة يحكمها الجهلة وليس أهل الكتب، فيما يُعيد للأذهان ما أقدم عليه النازيون في 1933 وسط برلين، حين أحرقوا أعمال مئات الكتاب والمفكرين والفلاسفة والعلماء".
أكد أنّ: "مداهمة الشرطة للمكتبة المقدسية، استنساخ لما أقدم عليه النظام النازي، حين جمع طلابه الهتلريون المتحمسون عشرات آلاف الكتب، ثلثاها من تأليف اليهود، في مجالات العلوم والفلسفة والفن والتاريخ، كان مؤلفوها معارضين للنظام بأشكال مختلفة، من اليهود والشيوعيين والمثقفين والليبراليين".
وأضاف: "بتحريض من وزير الدعاية النازي حينها، جوزيف غوبلز وبصحبة جوقات قوات الأمن الخاصة، تم إحراق أعمال توماس مان، كارل ماركس، سيغموند فرويد، إريك كاستنر، هينريخ هاينه، والعديد من الآخرين، وكان هذا الحريق الرئيسي، الذي أعقبه إشعال العديد من نيران الجهل في جميع أنحاء ألمانيا، وحرق مئات آلاف الكتب".
وأوضح أنّ: "مسيحيي إسبانيا سبق لهم أن أحرقوا القرآن في القرن السادس عشر، واليوم عندما منعت شرطة الاحتلال، مصحوبة بأصوات جوقة إيتمار بن غفير العنصرية، وأوركسترا سموتريش العنصرية، الحرب على بائعي الكتب الفلسطينيين، فإنهم لا يختلفون كثيرًا في جوهرهم عن غيرهم من حارقي الكتب في تاريخ البشرية، لاسيما من النازيين".
في سياق متصل، لا تتورّع حكومة الاحتلال على انتهاج كل الأساليب القمعية لحجب أي رأي مُخالف لروايتها الكاذبة عن العدوان على غزة، بما في ذلك الأصوات الصادرة من داخل المجتمع الاسرائيلي، حيث تتصدّى لكل صوت ليبرالي ديمقراطي إنساني، من خلال إبراز التهديدات الدينية القومية، لاقتلاع هذه الأصوات من المجال العام، خاصة في الثقافة والفنون.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ران أدليست، أنه: "منذ تأسيس حكومة اليمين الحالية عموما، ومنذ بدء الحرب على غزة خصوصا، فرضت حظرا على إنتاج وصناعة الأفلام الوثائقية التي تتعامل مع الصراع مع الفلسطينيين بمنطق مخالف لرواية الحكومة".
"يستمر هجوم حكومة بنيامين نتنياهو، وشركائه في الجريمة على عالم الفنون والثقافة في كل المجالات، وهو الشغل الشاغل والهدف الأساسي لجميع الوزارات الحكومية" تابع أدليست، في مقال ترجمته "عربي21" أن "محاولة إلغاء المحكمة العليا لهذه العروض فشلت في هذه المرحلة".
وأكّد: "تستمر محاولات الالتفاف عليها على مدار الساعة، حيث تشنّ الحكومة الآن حملة تدمير بنفس القدر من الأهمية ضد عالم الثقافة، وعلى النقيض من النظام القانوني الذي يكافح من أجل بقائه بدعم إعلامي وجماهيري، لا أحد يسمع أو يرى انهيار الشجرة الثقافية في مكان ما من الغابة الإسرائيلية، خاصة الفنون التي تحتوي على محتوى يتعارض مع أوامر الحكومة".
وأوضح أنه: "منذ تشكيل الحكومة اليمينية، خاصة منذ اندلاع حرب غزة، فرضت حظر إنتاج على صناع الأفلام الوثائقية التي تتناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما التي تركّز على الاحتلال، بسبب وجود كيانات "غير مرئية" تعمل من داخل أحشاء الحكومة".
وتابع: "تشارك بتخريب عرض الوجه الحقيقي للدولة، وتتعرض المحاولات الرامية لشنّ حملة ضد المقاطعات من خلال اللجان والمؤسسات الخاصة لعملية تخريب عنيفة".
وفي السياق نفسه، ضرب على ذلك مثالا بـ"منع الشرطة لعرض فيلم أميركي في حيفا، بزعم أنه يحتوي على تحريض ضد دولة الاحتلال وجنودها، وسبق الحظر مضايقات هاتفية ضد إسرائيليين مهتمين بالفيلم، وتم إلغاء العرض، ناهيك عن التهديدات الموجهة للمذيعين لمنعهم من بث مواد خطيرة، بل إن العديد من المنتجين يعلنون أنهم عالقون مع فيلم وثائقي ليس لديه أي فرصة لإنتاجه وتمويله في دولة الاحتلال".
وأشار إلى أنه: "لا جدوى من الشكوى، والطريقة الوحيدة هي جمع التمويل من خارج دولة الاحتلال، لكن النكتة المريرة هنا أنه في عالم من المفترض أنه ليبرالي، فإن حقيقة كون الفيلم إسرائيلياً، حتى وإن كان نقدياً، تجعله غير مؤهل لعرضه في شركات الإنتاج بسبب الطريقة التي يصور بها الفيلم سلوك الحكومة والجيش في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا أحد مكونات العالم الثقافي الفني في دولة الاحتلال".
وكشف أنّ: "وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر، طالب وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، بمنع ميزانية "السينماتيك" لعرض الأفلام الروائية الفلسطينية، كما تم إغلاق مكتبة فلسطينية في القدس بتهم كاذبة، كما يتم استهداف الممثلين الكوميديين في حيفا، بزعم أنهم يمثلون عملاً فنياً يتناول الواقع بعيون عربية فلسطينية".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل