اليمن يترأس إجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية بطلب من الأردن
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، اليوم، اجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين، بناء على طلب الأردن وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين وتأييد الدول العربية.
وناقش الإجتماع، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية، تداعيات تطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وصدر عن الاجتماع بيان، عبر عن الموقف العربي الجماعى الرافض للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والباطلة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وادان البيان، تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة (الأونروا) ونشاطاتها في الارض الفلسطينية المحتلة.
واكد البيان، أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة (الأونروا) في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
واشار البيان، الى ان (الأونروا) وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
ولفت البيان، الى أن انهيار (الأونروا) سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وجدد البيان، استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بعد حظر أنشطتها بالأردن.. باحث: يجب أن تنتبه بقية الدول العربية لخطورة الجماعة الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت السلطات الأمنية الأردنية حل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها في البلاد، وذلك على خلفية ضبط خلايا تابعة للجماعة تعمل على تصنيع المتفجرات في مخابئ سرية لاستهداف مواقع حساسة داخل المملكة الأردنية.
وبدوره، أكد الكاتب عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يأتي ضمن سلسلة الهزائم المتتالية للجماعة الإرهابية والجماعات المتطرفة في المنطقة العربية.
وأضاف "فاروق" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار مهم للغاية، ومن الضروري أن تنتبه بقية الدول العربية لهذه الجماعة لما لها من خطورة شديدة على الأمن القومي، كما ثبت أكثر من مرة.
أقنعة بديلةوقال "فاروق"، إن ذه الجماعة تستخدم التسلل الناعم للناس من خلال العمل الخيري والعمل الدعوي ثم تنطلق للعمل السياسي بهدف تنفيذ مشروع الخلافة أو الأممية الأصولية، وفي نفس الوقت تعمل على نشر مناهج تكفيرية، وتكفير النظم السياسية، والتحريض عليها، واعتبارها نظمًا طاغوتية.
وشرح الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن جماعة الإخوان داخل الأردن لها وضع معقد، لأنها متشكلة في مجموعة وكيانات تمثل منهجية الجماعة، مختلفة في الإطار التنظيمي، لكن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، لذا فإنه من المتوقع أن يصبح أحد هذه التشكيلات بديلا عن الجماعة الأم التي جرى حظرها.
ولفت "فاروق" إلى أن هذا القرار يحتاج إلى ضوابط تشريعية، فالجماعة جرى حظرها فعلا في عام 2020 لأنها لم تعمل على ضبط أوضاعها القانونية، لكنه جرى غض النظر عن أنشطتها، واحتفظ ذراعها السياسي، حزب العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كأي حزب سياسي. لذلك فإن قرار مثل هذا يحتاج لمتابعة، لمنع أي تيار من العمل كممثل للجماعة، أو بديل عنها، ولمنع الالتفاف على هذا القرار، خاصة أن الجماعة لها كيانات وأقنعة تعمل كغطاء سياسي لها، وهو ما يتطلب من الأردن وضع تشريع لغلق الباب أمام أي كيانات ذات خلفيات دينية.
خلية الفوضىوأوضح "فاروق" أن خلية الفوضى الأخيرة التي جرى ضبطها في الأردن عملت على إظهار الوجه الحقيقي للجماعة داخل الأردن، ويبدو أن هدف هذه الخلية ليس إثارة التوترات، بل هو إسقاط النظام السياسي.
وحول التأثير المتوقع لهذه القرارات الجديدة في الأردن، قال "فاروق": إنه من الوارد أن تلجأ الجماعة كعادتها لممارسة العنف وارتكاب أعمال إرهابية داخل الأردن ردًا على هذا القرار الأمني، ومن الوارد أيضا أن تلجأ لتهييج الشارع الأردني ضد حكومته ونظامه السياسي، وإنه من المعضلات السياسية الآن أمام الأردن وجود نحو 31 عضوًا في البرلمان الأردني، ممثلين منتمين لجماعة الإخوان.
يشار إلى أن السلطات الأمنية الأردنية أعلنت، اليوم، على لسان وزير الداخلية مازن الفراية، حل جماعة الإخوان ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها في البلاد وحظر أنشطتها، وذلك بعدما أعلن جهاز المخابرات الأردنية عن إحباط مخططات تخريبية تستهدف مواقع حساسة في البلاد، وضبط خلية عملت على تصنيع متفجرات وصواريخ في غرف سرية تحت الأرض، كان يتابعها الأمن منذ العام 2021.
يقظة أمنيةيشار إلى أن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني كشف، في منتصف أبريل الجاري، تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
ونقلا عن موقع قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الوزير: إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرًا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة