مطالب برلمانية بتوضيح آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعليم العالي والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات، ومن ثم فإن الحديث عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر يعد من المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.
وتساءلت النائبة عايدة نصيف ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ،عن الاستراتيجيات والخطط الحالية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير جودة التعليم في الجامعات المصرية، وهل توجد برامج أو خطط محددة لرفع مستوى البنية التحتية الجامعية من حيث التجهيزات التكنولوجية والمرافق الأكاديمية؟، وكيف يتم تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بتوضيح دور الوزارة في دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، خاصة في ظل تنافسية البحث العلمي على المستوى العالمي، والجهود لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتواكب التغيرات التكنولوجية العالمية، والإجراءات المتخذة لزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات.
كما تساءلت عن السياسات التي تتبعها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، خاصة من حيث الوصول إلى التعليم العالي، وكيفية تقييم أداء الجامعات المصرية على مستوى الجودة الأكاديمية؟ وهل هناك خطط لتطوير وتحسين تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي؟، مطالبة بتوضيح آلية دعم وتمويل البحث العلمي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والطب لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، معربة عن أملها في إيجاد إجابات واضحة ومفصلة حول آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال الحيوي.
وقالت لدينا بحث علمى ولدينا باحثين ولدينا علماء وابحاث رائعة ولكن ينقصنا التواصل مع الجهات التنفيذية للاستفادة من هذا المحهود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التعليم العالي والبحث العلم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة البحث العلمی فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب بشأن سياسة الحكومة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال عبدالرازق أن الحكومة قد وافقت بجلسة الامس علي مناقشة طلبي المناقشة العامة.
وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة.
ومنح رئيس المجلس الكلمة ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه علي الجلسة العامة وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين.
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر