مفتي الجمهورية يزور وزير المالية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قام الدكتور نظير محمد عيّاد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم بزيارة أحمد كوجك -وزير المالية- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المفتي: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قضت على عناصر العصبية ومحَتْ الجاهلية المفتي: يجب تضافُر الجهود بين علماء الدين والمفكرين وصنَّاع الفن لخمة الوطنشهد اللقاء ترحيبًا من الوزير بالمفتي مُشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين وإبراز سماحته، والرد على الأفكار المنحرفة والمغلوطة بما يحفظ هوية الأمة المصرية.
وقد عبَّر المفتي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن اللقاء، وأشار إلى ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من المهام التي من شأنها تحصين المجتمع بمختلف فئاته من الأفكار الشاذة والمتطرفة، وذلك من خلال إدارات الدار المختلفة؛ فمنها ما يهتم بالأسرة وسُبل المحافظة عليها، ومنها ما يتعلق بالشباب والإجابة على أسئلتهم، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الفتوى لجموع السائلين؛ شفهيًّا، وهاتفيًّا، وإلكترونيًّا.
هذا، وقد أعرب وزير المالية عن تقديره لدور المفتي، وما تقوم به دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا توجُّه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم المؤسسات الدينية ومنها دار الإفتاء في أداء رسالتها باعتبارها منارة علمية عريقة.
ومن جانبه، ثمَّن المفتي جهود وزارة المالية في دعم مؤسسات الدولة المختلفة للوفاء بالتزاماتها من أجل القيام بأداء أدوارها لتحقيق ما فيه نفع البلاد والعباد.
مفتي الجمهورية يلتقي الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب وعلى صعيد اخر، الْتقَى الدكتور نظير عيَّاد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين.
وأوضح فضيلته أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة التحديات المعاصرة والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية بواقعية ومنهجية علمية رصينة، مشيرًا إلى أن التصدي للقضايا المعاصرة يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص الشرعية مع مراعاة الواقع، وذلك دون المساس بقدسية هذه النصوص أو تجاهلها تحت دعاوى الحداثة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب هذا العام يشهد نقلة نوعية في محتواه وطريقة عرضه، حيث لم يَعُدْ مقتصرًا على عرض الإصدارات العلمية وبيعها، بل أصبح مِنصَّة تفاعلية لمناقشة القضايا المجتمعية الشائكة من خلال ندوات وفعاليات يشارك فيها خبراء في مختلف المجالات، حيث عقدت الدار عدة ندوات مثل:
الفتوى والدراما، لمناقشة العَلاقة بين الشريعة والفنون.
الفتوى والظواهر المجتمعية، بمشاركة متخصصين في علم الاجتماع والشريعة.
الفتوى والصحة النفسية؛ لبحث تأثير الفتاوى على التوازن النفسي للمجتمع.
الفتوى وفقه التعايش؛ لتعزيز قِيَم التسامح والمواطنة والتعايش المشترك.
وأشار إلى أن الدار تُولي اهتمامًا خاصًّا بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم ترويجها باسم الدين، وذلك من خلال تقديم الفتاوى المتخصصة التي تتناول قضايا العصر، مثل: الجهاد، والتحول الجنسي، وقضايا المرأة، والفتاوى الطبية، وفقه الدولة، وحقوق المواطنة، مؤكدًا أن هذه الفتاوى تستند إلى قواعد علمية رصينة وتصدر عن أهل التخصص، وهو ما يضمن دقة الطرح وسلامة الاستنتاجات.
كما كشف المفتي عن عدد من الإصدارات العلمية الجديدة التي أطلقتها الدار هذا العام، والتي تسلِّط الضوءَ على مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية، مثل:
"فتاوى وقضايا تشغل الأذهان" في ثلاثة أجزاء، تتناول القضايا الشائكة المتعلقة بالعقيدة، والتكفير، والعبادات، والفنون وغيرها، وكتاب "فتاوى المرأة"، وهو إصدار شامل يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون المرأة المختلفة بأسلوب واضح وسَلس، وكتاب "دليل الأسرة في الإسلام"، وهو كتاب يهدُف إلى تعزيز القيم الأسرية الصحيحة ومواجهة المفاهيم الدخيلة التي تهدف إلى تفكيك بِنية الأسرة التقليدية، وكتاب "أصول الفقه.. تاريخه وتطوره"، وهو إصدار علمي يوثق مراحل تطور علم أصول الفقه، ويوضح دَوره في ضبط عملية الفتوى، وكتاب "الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية" وكتاب "فقه الدولة"... وغيرها من الإصدارات المهمة.
وفي ردِّه على مداخلات السادة الصحفيين أوضح فضيلة المفتي أن التمييز بين الفتوى الصحيحة وغير الصحيحة يعتمد على أمرين أساسيين؛ الأول: هو الرجوع إلى الفتوى المؤسسية الصادرة عن الجهات الدينية المعتبرة، والثاني: هو الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية الموثوقة في نشر الفتاوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأضاف أن "الفتوى المؤسسية تعني الرجوع إلى العلماء المتخصصين في المؤسسات الدينية الرسمية، مصداقًا لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، مشيرًا إلى أن الإنسان في مختلف مجالات الحياة يلجأ إلى أهل التخصص، فالمريض يذهب إلى الطبيب، ومن يريد تشييد بناء يستعين بالمهندس، وكذلك الأمر في الشأن الديني، حيث ينبغي الرجوع إلى العلماء المعتبرين لضمان صحة الفتوى ومواءمتها لمقاصد الشريعة".
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصر تتميز بوجود مؤسسات دينية راسخة تحظى بالاحترام والثقة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، والتي تعمل جميعها على تقديم الفتاوى الصحيحة المستندة إلى العلم الشرعي والمنهج الوسطي.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعمل على توسيع نطاق خدماتها الإفتائية من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات؛ وذلك بهدف تيسير وصول المواطنين إلى الفتاوى الصحيحة من مصادرها الموثوقة، ضمن خطة تنموية تهدُف إلى محاربة الجهل والتصدي للأفكار المغلوطة.
وأوضح أن الدار لديها فروع في عدد من المحافظات، منها: مطروح، والإسكندرية، وطنطا، وأسيوط، وقريبًا سيتم افتتاح فرع السويس، يليه فرع المنصورة، على أن تستمر التوسعات وَفْقَ خطَّة مدروسة، وذلك بهدف تقديم خدمة إفتائية مباشرة تسهم في تحقيق الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأكَّد المفتي أنَّ الوسائل الإلكترونية أصبحت ضرورة لا يمكن التغافل عنها في نشر المعرفة الدينية الصحيحة والتواصل مع الجمهور، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية أدركت أهمية هذه الأدوات وسخَّرت التكنولوجيا الحديثة لخدمة الفتوى الشرعية.
ولَفَتَ الانتباهَ إلى أن الدار توفر عدة نوافذ إلكترونية تتيح للمواطنين الحصول على الفتوى بسهولة، منها الفتوى الهاتفية عبر الخط الساخن، والفتوى المكتوبة، والفتوى الشفوية، إضافة إلى الفتوى الإلكترونية عبر موقع الدار الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدَّد المفتي على أن اتِّباع الفتوى الصحيحة مسؤولية كبيرة، مما يستوجب على كل فرد الرجوع إلى مُفْتٍ معتمد ينتمي إلى مؤسسة دينية معروفة، حتى إذا ما وُجد خلل أو خطأ في الفتوى، تكون هذه المؤسسة قادرة على تصحيح المسار وضبط الفتوى بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ستواصل جهودها في تقديم الفتاوى الشرعية الدقيقة، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، سواء من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات أو عبر منصاتها الإلكترونية التي تسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الديني الصحيح.
وأكد المفتي أن المؤسسات الدينية تحمل رسالة سامية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، والمشاركة في بناء الوعي الديني والفكري، ومواجهة التحديات التي تهدِّد تماسك المجتمعات، مشيرًا إلى أن الجهود الإعلامية الهادفة تلعب دورًا محوريًّا في دعم هذه الرسالة ونشر القيم الإيجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية وزير المالية العاصمة الإدارية دار الإفتاء المصریة المؤسسات الدینیة مفتی الجمهوریة مشیر ا إلى أن الرجوع إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «CSCEC» الصينية، وعدد من مسئولي الشركات العاملة بالمشروع والمشغل الخاص بالفنادق.
مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدةوأكّد الشربيني أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشددًا على ضرورة الاهتمام البالغ بكل الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات والمدة المحددة.
متابعة موقف الأعمال الجارية بالمشروعوأضاف وزير الإسكان أنَّ اجتماع اليوم يهدف لمتابعة موقف الأعمال الجارية بالمشروع والوقوف على كل التفاصيل، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد أي معوقات من جانب الوزارة أو الجهات التابعة لها بشأن المشروع، للانتهاء منه في التوقيت المحدد.
منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدةوأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلي: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً، وكذا البرج الأيقوني.
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض مختلف التفاصيل الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة والمواعيد الخاصة بالاستلام والانتهاء من الأعمال، واعتماد كافة الأجزاء الخاصة بالمكونات، بجانب استعراض الخطة الزمنية لتنفيذ التشطيبات الداخلية والتأثيث طبقاً لمتطلبات المشغل آكور صاحب العلامة التجارية لفندقي فيرمونت ورافلز، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان، المسئولين بالمتابعة الدورية لجميع الأعمال مع الشركات المنفذة وفقا للجدول الزمني، وكذا المتابعة الدورية مع المشغلين.