تعميم بفرض رسوم مالية جديدة على كافة واردات الموانئ في عدن
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الجديد برس|
اعلن شلال شائع، قائد فصيل مكافحة الإرهاب التابع للانتقالي، الاثنين، استعادة سيطرته على موانئ مدينة عدن، المعقل الرئيس للمجلس.
ونشر شائع تعميم على صفحة فصيله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اجراءات جديدة بحق الواردات إلى مناطق سيطرته جنوب اليمن.
ومن بين تلك الإجراءات فرض رسوم مالية جديدة تصريح مسبق منه.
وأشارت التغريدة إلى انه تقرر اشعار كافة المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطان الموانئ والخدمات اللوجستية بأنه لن يتم السماح بدخول اية واردات او صادرات دون اذن مسبق.
ولم يوضح الفصيل سبب هذا الاجراء.
وكان فصيل شائع اجبر على الانسحاب من الموانئ بعدن بعد ضغوط سعودية – أمريكية.
والإجراءات الجديدة تمنح شائع الذي يحتفظ بقوات كبيرة في عدن السيطرة على الموانئ مجددا مع ان عمله يقتضي ملاحقة من يصفهم بـ”الإرهابيين”.
ولم يعرف ما اذا كان شائع الذي تم تهميشه مؤخرا قد قرر الانقلاب على الانتقالي ام يحاول تعزيز موارد فصائله المالية في ظل عجز عن صرف المرتبات ووقف مستحقات العديد من الفصائل.، لكن توقيت الخطوة تشير إلى خلافات داخل فصائل الانتقالي خصوصا وانها تأتي بعد أيام على تظاهر لعناصر ما تعرف بـ”المقاومة الجنوبية” في شبوة والتي تتبع شائع ذاته احتجاجا على قرار الانتقالي استبعاده من المرتبات ..
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل