جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزوَّاره كتاب "قضايا المرأة بين الإنصاف والاعتساف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، لزوَّاره كتاب (قضايا المرأة بين الإنصاف والاعتساف)، بقلم: الأستاذ الدكتور/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر ورئيس المنظمة العالميَّة لخريجي الأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.
يبيِّنُ المؤلف -في كتابه- مكانة المرأة في ظل التشريع الإسلامي ومظاهر تكريمها في ضوء تعاليمه، ثم شرع يتحدث عن المرأة بين الشريعة والقانون، وأتْبَعه بحديثه عن مشروعات القوانين والحوار المجتمعي، وعرض للمادة رقم (٦) من مشروع الأزهر للأسرة، وقضية توثيق العقود بين الشرع والقانون، وأثره على العمل بمقتضاها.
ثم ألقى الضوءَ على أحكام الأسرة بين الإفراط والتفريط، وعرَّج على أهمية الأسرة ودورها في حماية الأخلاق، ومظاهر تكريم الإسلام للمرأة، كما نوَّه بأن الحجاب تكريم للمرأة، وعناية بها، وصون لكرامتها، وقطع للطمع فيها، ومن هنا أعلن أن التبرُّجَ رفضٌ للتكريم الإلهي.
ثم تناول مسألة سفر المرأة بين القديم والحديث، ومسألة توليها المناصب العليا، من رؤية منهجية واضحة أسفرت عن كون النزاع بين أدلة المانعين والمجيزين لا يتعدَّى دائرة الدلالة الظَّنية، ولا يرتقي بحالٍ إلى الدلالة القطعية، وعليه فتبقى أدلة الفريقين على السواء، ومن ثم يترجح قول أحد الفريقين وفق الواقع العملي، مقرِّرًا أنَّ الواقع العمليَّ يشهدُ لصالح المرأة؛ إذ قد تقلدت القضاء، ورئاسة الدَّولة في عصور مختلفة، ومن الإجحاف: ادعاء فشلها بمهام تلك المناصب؛ إذ شَهِدَ واقع الحال بعكس ذلك، بأمثلةٍ حياتيَّةٍ بارزةٍ، مما ينتج عنه أن منعها من الأصل نابع من منطلق خطاب ذكوري، من الجدير به ألا يُلْصقَ بنصوص الشرع، وألا يَسْتَمِدَّ قوَّته -فضلًا عن مشروعيَّته- من أدلته؛ إذ إنَّ النصوص في ذلك الشأن لا تؤول إلى المنع المطلق عند تدقيق النظر الحر، الخالي من نبرات التَّعصب ونعرات العصبيَّة.
ثم عرض للحياة الزوجيَّة واستفاض فيها، فبين المشروع والممنوع في العلاقة بين الرجل والمرأة، وعَرَضَ لحل مشكلة الرغبة خارج إطار الزواج، وأعلن أن تلويثَ السمعة جريمة عظيمة عند الله جلَّ جلالُه.
ثم تناول خُرافة تحويل الجنس، وفصل القول في قضيَّة الرَّدع عن زنا المحارمِ ضمنَ رؤيةِ اجتهادية، وتطرق إلى الحديث عن نَسَبِ ابن الزنا المولود على غير فراشِ الزوجيَّة، والمولود على فراش الزوجيَّة، ثم سطرَ حديثًا مُمْتعًا حول الحياة الزوجيَّة تضمن الدعوة إلى تيسير الزواج، وتحديد المهور ضمن رؤية تجديدية، وتحدث عن الشروط في عقد الزواج، وألمح إلى مكانة العلاقة الزوجيَّة ضِمْنَ حديثه عن مسألة العبث بالميثاق الغليظ.
ثم ألقى الضَّوء على مسائل من الأهميَّةِ الواقعية بمكان، ومن الخطورة الحياتية بموقع لا يرام، ألا وهي مسألة تعدد الزَّوجات بين الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيط، ومسألة الزواج العرفي بين القبول والرفض، والتعويض عن الضرر الناشئ عن إنهاء الخطبة. كما تناول مسألةَ مُقدَّمِ الصَّداقِ ومُؤَخَّرِه، وقائمة المنقولات ضِمْنَ رؤيةٍ اجتهادية، وتطرق إلى مسألة استحقاقِ المهرِ بالخلوة الصحيحة وَفْقَ رؤية اجتهادية.
وعرض لمسألة تجميد البويضات والحيوانات المنوية، ومسألة إجهاض الحمل بين الإباحة والمنع. كما سلَّط الضوء على قضية التبنِّي من منظور إسلامي.
كما تحدث عن كون الزوجة مصونَةً مكرَّمة وليست خادمة مُسْتَأْجَرَةً، مبينًا أنها راعية مسئولةٌ وليست ضيفةَ شرفٍ. ووقف على آيتي الرضاعة، مؤكدًا أن هناك آباء وأمهات خارج دائرة التكريم الإلهي للوالدين؛ نظرًا لما يقعُونَ فيه من أنماط ظلم للأبناء، وما يتلبَّسُون به مِن ألوان عُقُوقهم.
ثم تحدَّث عن ارتفاع حالات الطلاق في المجتمعاتِ المُسْلِمَة، مُعْلِمًا الأزواج بأنَّ الطَّلاقَ بلا سَبَبٍ حرامٌ. كما تناول قضيَّةَ الخُلْعِ والتَّطليقِ للضرر، وأتبع ذلك بالحديث عن العِدَّةِ بين الإفراط والتفريط، وزواج المُحَلَّل، وظُلْمِ المطلِّقينَ للمطلَّقاتِ.
وقد عَرَضَ لقضيَّة الحضانة، فقرَّرَ أنَّ حضانةَ الأطفال ليست ميدانًا لتصفية الحسابات، وشفع ذلك بالحديث عن أصحاب ولايةِ الحضانَةِ على الصَّغِيرِ، مُبرِزًا أَنَّ الإسلام بكل تعاليمه قد راعى مصلحة الأطفال، ثم تطرق إلى مسألة استضافة المحضُونِ بين الرفض والقبول، وزواج الحاضنةِ وأثرِه على إسقاط الحضانة.
ثم تناول قضية الحقوق المالية، مُقرِّرًا رعايةَ شَرْعِنا للنِّساءِ بعد الطلاق أو موت الأزواج. وتوسع في الحديث عن القضايا المتعلقة بالمواريث، عارضا ما جاءَ في هذا الصَّدَدِ مِن نعرَاتٍ، وَمُبيِّنًا وَجْهَ الحكمة في التشريعات.
واختتم مؤلَّفَه بالحديث عن دية المرأة بين التمامِ والنقصان، وقد سجَّلَ فيه أيضًا مكانة المرأة، ونُصْرتها، واستنقاذها من كلِّ مشِينٍ وضار لها في ظل تعاليم الإسلام، وفي ضوءِ جميل هداياتِه، وبديعِ آدابِه.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جناح الأزهر الأزهر معرض الكتاب الإنصاف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب المرأة بین
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة