لازاريني يرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأونروا.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني٬ على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة٬ في معركة طوفان الأقصى.
وقال لازاريني في منشور على صفحته الرسمية على منصة إكس: "ما زالت المعلومات المضللة والمغلوطة تُنشر بشكل مستمر، ويظل التحقق من الحقائق هو المفتاح الأساسي لتقديم تقارير موثوقة.
???????? Dis- information & mis-information continue.
Fact checking is key to credible reporting.
Here’s a recap of events:
???? In January 2024, I received verbal information about the alleged participation of 12 @UNRWA staff in the horrible massacre of 7 October 2023. Additional… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 3, 2025
وأضاف لازاريني في بيانه: "في كانون الثاني/ يناير 2024، تلقيت معلومات شفوية حول ادعاءات تشير إلى مشاركة 12 موظفًا تابعين للأونروا في الأحداث المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد شهرين، ظهرت ادعاءات إضافية تتهم 7 موظفين آخرين بالضلوع في تلك الأحداث."
وأكد أن "هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، ستُمثل خيانة صارخة لقيم الأمم المتحدة وللاجئي فلسطين، وسيتوجب التحقيق في أي جرائم ومحاسبة المسؤولين عنها."
وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أطلق تحقيقًا أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلا أن التحقيق لم يتمكن من إثبات أي من هذه الادعاءات. وخلص التحقيق في حالة تسعة موظفين إلى أن الأدلة المقدمة، في حال التحقق منها وإثباتها، قد تشكل أساسًا لاستنتاج أن موظفي الأونروا ربما انخرطوا في سلوك يستوجب العقاب وفقًا للوائح وقواعد الوكالة."
وأوضح لازاريني أنه "على الرغم من عدم التحقق من صحة هذه الأدلة أو إثباتها، فقد قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين حفاظًا على مصلحة الوكالة."
وأضاف: "تمت إعادة أحد الموظفين إلى وظيفته بعد اكتشاف خطأ في تحديد هويته، بينما لا يزال الموظفون التسعة المتبقون موقوفين عن العمل بشكل كامل، رغم عدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات الموجهة إليهم."
واختتم بالقول: "قراراتي تهدف إلى حماية مصالح الوكالة والمجتمعات التي نخدمها، خاصة في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا توظف 13 ألف موظف في غزة، يكرسون جهودهم لخدمة مجتمعاتهم. وتوجيه اتهامات غير مثبتة إليهم لا يؤذي سمعتهم فحسب، بل يؤثر سلبًا على حياتهم وحياة من يعتمدون على خدماتهم."
تزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عددًا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بمبدأ الحياد، معربة عن تمسكها بمواصلة عملها الإنساني، ورفضها القاطع للحظر الإسرائيلي المفروض على أنشطتها.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة، ويُسحبان الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للوكالة، كما يمنعان إجراء أي اتصال رسمي معها.
وبدءًا من الخميس الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال القاضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة حيز التنفيذ.
وفي ظل هذا الحظر، تتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، التي تُعد أكبر منظمة إنسانية دولية تعمل في المنطقة، خاصة في خضم حرب الإبادة الشرسة التي شنها الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو 16 شهرًا، والتي وصفت بأنها حرب إبادة جماعية، وأسفرت عن أكثر من 159 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لازاريني الاحتلال غزة الأونروا غزة مساعدات الاحتلال الأونروا لازاريني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استهداف جديد لمدارس الأونروا في القدس يهدد مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين
اقتحمت طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية رفقة عناصر من شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 6 مدارس تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال بالقدس وتتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأخطرتها بالإغلاق.
وردّا على ذلك، قالت مديرة مكتب إعلام الوكالة عبير إسماعيل للجزيرة نت إن "هذا الإجراء مرفوض تماما، وينتهك القانون الدولي، ويمثل انتهاكا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي بذلك داخل مدينتهم، كما ينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليمlist 2 of 2البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا لإغلاق وزارة التعليمend of listوأضافت إسماعيل أن الوكالة تتابع هذا التطور الخطير عن كثب وتدرس أبعاده القانونية والعملية، مؤكدة التزام أونروا الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئي فلسطين في القدس الشرقية، بما في ذلك العام الدراسي الحالي.
وأردفت أنه إذا أُجبروا على الإغلاق، "فإن العواقب ستكون وخيمة، إذ سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، مما يفاقم من معاناتهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم وأوضاعهم النفسية والنسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين".
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدارس تتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر للجزيرة أن شرطة الاحتلال بلغت جميع مديري مدارس الأونروا بمخيم شعفاط في القدس بأوامر إغلاق خلال 30 يوما،… pic.twitter.com/D78riSxClY
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) April 8, 2025
إعلان نصيب الأسد من طلبة القدسيأتي هذا الرد من أونروا بعد ساعات من توزيع طواقم وزارة المعارف إعلانات خاطبت فيها أولياء أمور طلبة مدارس أونروا تقول في مقدمتها إن هذه المدارس تعمل من "دون ترخيص وبخلاف ما ينص عليه القانون"، وحثّت الأهالي على نقل أبنائهم لمدارس تعمل تحت مظلة بلدية الاحتلال في المدينة.
وتستهدف طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية 1100 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم على مقاعد مدارس أونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، في مسعى إلى زيادة عدد الطلبة المنتسبين لمدارسها، وتخفيض عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الوزارة على النظام التعليمي في القدس.
وفي تعليقه على هذا الإجراء الجديد، قال خبير المنظمات الدولية والناطق الرسمي السابق باسم الوكالة سامي مشعشع إن الإجراءات الإسرائيلية بخصوص مخيم شعفاط ليست جديدة، وإن القرار الذي اتخذ بالإجماع في الكنيست قبل عدة أشهر لطرد الوكالة من القدس وإنهاء خدماتها وسحب امتيازاتها أثّر مباشرة على الوجود في مقر الرئاسة بالشيخ جراح، إذ اضطرت الوكالة لتسريح موظفيها وترحيل الدوليين منهم إلى خارج فلسطين وإغلاق المقر.
وتبع ذلك -وفقا لمشعشع- محاولات واضحة لتقييد وتحجيم دور الوكالة في القدس، وكانت المؤشرات واضحة، وهو أن الهدف التالي سيكون مخيم شعفاط، وهو الوحيد من 19 مخيما في الضفة الغربية وشرقي القدس الذي يقع داخل حدود البلدية، "وبالتالي فإن إلغاء صفة المخيم عن المخيم وكيّ الوعي الفلسطيني فيما يتعلق بقضية اللاجئين هو هدف أساسي".
وأضاف مشعشع -في حديثه للجزيرة نت- أن طرد الوكالة من القدس وإنهاء صفة المخيم عن مخيم شعفاط هي ضربة مزدوجة، وتثبت الحكومة من خلالها للإسرائيليين أن القدس بالنسبة لهم موحدة وأن وجود وكالة لاجئين ولاجئين في المدينة أمر غير مقبول.
إعلانويشير إلى أن "هذا الإخطار للمدارس -قبيل حلول موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي- تداعياته ليست تربوية وتعليمية فحسب، بل نفسية تنعكس على مئات الطلبة وأولياء أمورهم الذين يصعب عليهم التوجه لمدارس البلدية".
وختم مشعشع حديثه بالقول إن هذا القرار سيئ على المستويات كافة، خاصة في ظل غياب أي خطة فلسطينية لمواجهة هذا الواقع.
من جهته، وصف المحامي المقدسي مدحت ديبة الخطوة الجديدة بالخطيرة جدا، لأن الإغلاق يُحدث فجوة كبيرة، ويأتي في الجزء الأخير من العام الدراسي، وفي ظل عدم وجود غرف صفية كافية لاستقبال هؤلاء الطلبة.
وأضاف أن "هذا إرهاب قانوني تتم ممارسته على اللاجئين الفلسطينيين، وتفاجأت بأن الإعلانات التي وُزّعت اليوم لا تستند على قرار الكنيست بحظر نشاطات أونروا، بل على قانون التفتيش على المدارس بحجة أن هذه المؤسسات التعليمية تعمل من دون ترخيص".
وتطرق ديبة إلى أن هذه المؤسسات تعمل منذ عام 1967 شرقي المدينة تحت مظلة منظمة أممية، وتتمتع بحصانة دبلوماسية ولا يجوز التدخل في عملها، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية -كونها محكمة إدارية- من أجل الاعتراض على هذا القرار "العنصري غير المعلل".
يذكر أنه بعد أيام من احتلال شرقي القدس عام 1967 تم توقيع اتفاقية لازمة بين دولة الاحتلال وأونروا سميت باتفاقية "كوماي-مكليمور"، وحُدد من خلالها دور أونروا ومهامها، ورُسِخت امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية.
وقبل ذلك، في أعقاب حرب عام 1948، أُسست أونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو/أيار 1950.
إعلانووفقا للموقع الإلكتروني للوكالة، فإنه في ظل غياب حل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 يونيو/حزيران 2026.
وحسب الأرقام التي توردها هذه المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني، فإن 543 ألف طالب يتلقون التعليم في 702 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة، بينهم 96 منشأة تعليمية في الضفة الغربية يدرس فيها 46 ألف طالب، بالإضافة إلى 183 مدرسة في قطاع غزة يدرس فيها 278 ألف طالب وطالبة.
ضمن مجموعة خطوات تستهدف تهويد القطاع التعليمي في مدينة القدس.. ارتفع عدد الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالمدارس التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ولوزارة المعارف الإسرائيلية في السنوات الأخيرة مقارنة بعدد الطلبة الملتحقين بالمدارس التي تتبع لمظلة التعليم الفلسطينية وتدرس… pic.twitter.com/cjfK0gXgsC
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) June 22, 2024
تصفية الأونروا في القدسيذكر أنه يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان وكالة أونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.
وصوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل "المناطق السيادية لإسرائيل".
أما القانون الثاني، فصوت له 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان الامتيازات التي حصلت عليها المنظمة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967، والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف أونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع أونروا، أي مع أي جهة من قبلها.
إعلانومنذ ذلك الحين، انطلقت حملة لإنهاء وجود أونروا والتضييق على أنشطتها كافة، فأغلق المقر الرئيسي بحي الشيخ جراح، والعيادة التابعة للوكالة بالبلدة القديمة، وتواجه الوكالة اليوم مصيرا قاتما بإخطار مدارسها الستّ في القدس بالإغلاق.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"