أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون، استقلالية القضاء اللبناني، ومحورية دوره في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي.

 

ووجه الرئيس عون، الدعوة إلى القضاة، خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ووفد من القضاة، إلى أن يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وان يكونوا مستقلين ذاتياً وغير مستقيلين من مهامهم ومسؤولياتهم، وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي ببيروت.

 

وشدد على أنه سيكون الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه، دعاهم الى الا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً، ووجه كلماته إلى القضاة، قائلاً: "حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لآنه علينا جميعاً أن نكون تحت سقف القانون".

 

ورحب عون بالوفد، لافتاً إلى أنه الآن "علينا قيادة البلاد إلى بر الأمان، ويجب أن نبني دولة، والركن الأساسي في هذا السياق هو الحكم العادل"، وقال: الأمن والقضاء أساسيان، واذا كان الأمن ممسوكاً، فلا يمكنه الاستمرار وحده من دون القضاء.

 

لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري


وأكدت أن أفراد الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة عليه، مضيفةً أنه لم تعرف بعد أسباب الحريق.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دخان منبعث من مكان الحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي.

 

إسرائيل ترسم خطة التعامل مع لبنان وحزب الله


أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة على دوائر صنع القرار بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع خططًا تتعلق بلبنان وحزب الله.

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

و تتضمن تمركزه في مواقع متقدمة ودائمة مقابل كل منطقة سكنية في شمال فلسطين المحتلة، على الجانب المقابل للحدود اللبنانية.

 يتزامن هذا التحرك مع تقارير إعلامية إسرائيلية تؤكد وجود نشاط استخباراتي مكثف في جنوب لبنان، يهدف إلى رصد أي تحركات لحزب الله قد تشير إلى إعادة تموضعه.

 في سياق متصل، أرسلت السلطات الأمريكية تحذيرًا إلى الحكومة اللبنانية من تعيين مرشح مدعوم من حزب الله على رأس وزارة المالية في الحكومة الجديدة. يأتي هذا الموقف الأمريكي متسقًا مع المزاعم الإسرائيلية التي تشير إلى تلقي حزب الله دعمًا ماليًا كبيرًا من إيران، يقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

 ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن واشنطن ألمحت إلى فرض عقوبات على لبنان قد تعيق عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة، في حال تولى الحزب وزارة المالية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، أنه يعمل بجهد كبير للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. 

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية بحلول 18 فبراير.

تعد التوترات بين لبنان وإسرائيل من أكثر الصراعات تعقيدًا في الشرق الأوسط، حيث تمتد جذورها لعقود من المواجهات والتدخلات العسكرية.

 منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، شهدت العلاقات بين الطرفين تصعيدات متكررة، كان أبرزها حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والتي خلفت دمارًا واسعًا في لبنان وخسائر كبيرة على الجانبين. ورغم وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب، لا تزال الأوضاع على الحدود تشهد توترات متقطعة، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف والاستهدافات العسكرية. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس اللبناني جوزيف عون القضاء اللبناني لبنان عون وحزب الله

إقرأ أيضاً:

المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها

انتقد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، استمرار محاكمة عدد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أمام القضاء فيما يُعرف بـ "قضية التآمر"، ووصفه بأنه "مهزلة قضائية تعدّ لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس من قبل  أسوأ ما فيها".

واعتبر المرزوقي، في تصريحات له اليوم نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن هذا النوع من المحاكمات في تونس تحول إلى "ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة  كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره.. وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام أنفه وهو من عماه لا يبصر".

وقال المرزوقي في تدوينته التي حملها صور كل من الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والرئيس الحالي قيس سعيّد: "رأيت فعل هذا القانون مع ''المجاهد الأكبر'' الذي  جنّد القضاء المستغَّل عقودا  للتعامل مع  ''مؤامرات'' الديمقراطيين واليساريين  والاسلاميين  ، فطرده من قصر قرطاج الشرطي  الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة . رأيت فعل هذا القانون مع ''صانع  التغيير'' الذي جنّد القضاء  المنبطح   للتعامل عقودا مع "مؤامرات'' الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين،  فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه".

وأضاف: "اليوم أشاهد تكرر نفس الظاهرة مع ''المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور''  وهو  يجنّد منذ انقلابه الغادر القضاء المرتزق  للتعامل  مع ''مؤامرات'' لم توجد إلا في خياله المريض بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة".

وأنهى المرزوقي تصريحاته قائلا: "صدق من  قال الغباء أو الهوس ليس أن تفعل فعلا خاطئا ينتهي بكارثة وإنما أن تكرر نفس الفعل متوقعا نتيجة أخرى"، وفق تعبيره.



وتنطلق أولى جلسات المحاكمة غدا الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.

وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.

وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.

ويضم الملف نحو 40 متهماً "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.

وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.

وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.

إقرأ أيضا: إعلامي تونسي يتعهد بكشف خفايا "قضية التآمر".. المعارضة ترفض المحاكمة السرية

مقالات مشابهة

  • ما تاريخ الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني؟
  • النائب فضل الله: سنكون شركاء حقيقيين وفعليين في الدولة ومؤسساتها
  • محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟
  • هل يعود حزب الله من رماد البيجر؟
  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • يروّج عملة مزيّفة في النبطية.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود
  • شخصيات إسلامية: الإمام الزهري.. أعلم الحفاظ
  • وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
  • المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
  • يزبك: منفتحون على كل حوار داخلي بناء