وزير الخارجية يلتقي بوزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في ختام زيارته للمنامة، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني.
أشاد الوزير عبد العاطي بالمنحنى التصاعدي الذي تشهده العلاقات المصرية - البحرينية، وخاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية لمملكة البحرين في شهر يونيو ٢٠٢٢، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، والتي جاء في مقدمتها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة وزيري مالية البلدين، وذلك بهدف تعميق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
واستعرض الوزير عبد العاطي تطورات العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وتطرق وزير الخارجية إلى ما شهدته مصر من إصلاحات مؤسسية واسعة استهدفت تيسير الإجراءات لدعم الاستثمارات الخارجية.
وأعرب عن تطلع الجانب المصري لاستضافة منتدى رجال أعمال مصري-بحريني بالقاهرة والعمل على دورية انعقاده، لتشجيع الاستثمار المتبادل بين مجتمعات رجال الأعمال من البلدين، حتى يتسنى استعراض المزايا والفرص الاستثمارية، مبرزًا التطوير الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر.
وأشار إلى ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة سلمان بن خليفة آل خليفة د بدر عبد العاطي مصر الاستثمارات الخارجية وزير الخارجية المجالات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني.. الطرفان يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٣ مارس مع السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
شهد اللقاء التشاور حول الترتيبات الجارية للقمة العربية الطارئة المنتظر انعقادها في الرابع من مارس بالقاهرة، وتم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل المشترك والتكاتف الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ كافة مراحل إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك كخطوة أولى نحو وضع مسار سياسي واضح يستهدف التوصل إلى حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.