إلتزام تام من دول أوبك+ بمستويات الإنتاج المطلوبة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الإجتماع الثامن والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لمنظمة أوبك والدول خارج أوبك.
وحسب بيان للوزارة، قام الوزراء الأعضاء في اللجنة بتقييم مدى الامتثال لمستويات الإنتاج المطلوبة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.
كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول التطورات الحالية في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
وفي ختام الاجتماع، صرّح وزير الدولة قائلاً: “لقد أجرى الوزراء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مناقشات معمقة. حول الوضع الحالي لسوق النفط وتوقعات تطوره خلال الأسابيع القادمة. ومن الواضح أن الظرف الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة والتنسيق. لضمان احترام قراراتنا الجماعية والطوعية بشأن خفض الإنتاج”.
وأضاف وزير الدولة أن “الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل دول أوبك+. ساهمت بشكل ملموس في تحقيق استقرار سوق النفط العالمي. بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.
وأشار إلى أنه “بالرغم من بعض الشكوك المستمرة، فإن أساسيات السوق تظل قوية. حيث تظهر مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي في عدة مناطق. ونتوقع انتعاشاً أكبر في الطلب على النفط اعتباراً من شهر أفريل المقبل. بعد فترة التباطؤ الموسمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام”.
كما أكد وزير الدولة أن “الوزراء في اللجنة قرروا مواصلة المشاورات، والإبقاء على تنسيق وثيق. ومتابعة تطورات سوق النفط عن كثب خلال الأسابيع المقبلة “.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.