24 فبراير الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من أندريه زكي اسطفانوس (رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام ضد مخلص بشري سدره ووزير الداخلية بشأن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٣/٥٠٠٧٣ بجلسة ٢٠٢٣/٥/٢٧ والقاضي بإلغاء القرارين الََمطعون عليهم بعدم ادراج اسم مجمع كنيسة الإيمان الرسولية كأحد المجاميع الإنجيلية المعتمدة من المجلس الإنجيلي العام وإعادة إدراج اسم المدعي كقس انجيلى، للحكم بجلسة 24 فبرايرالجاري.
24 فبراير الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية
وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.
وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كينستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أن الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيسة الرسولية الإدارية العليا مجلس الدولة المجلس الإنجيلي العام
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025