الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة تهديد ترامب بفرض رسوم على السلع الواردة منه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رياح اقتصادية عاتية أثارتها تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، تلك الرياح أتت بما لا يشتهيه الاتحاد الأوروبي الذي وجد نفسه أمام تحد وجودي لحماية اقتصادياته من تداعيات المنافسة غير العادلة التي تفرضها قوى عالمية كالصين ودول أخرى تتميز بمنتجاتها الأرخص تكلفة.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي».
وأفاد التقرير: «وبينما تهدد هذه المنافسة القطاعات الحيوية في القارة الأوروبية، يبدو أن التكتل يتجه نحو تبني سياسات حمائية جديدة بهدف تقوية دفاعاته الاقتصادية وضمان استدامة قطاعاته الاستراتيجية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية والتنافس المحموم في الأسواق العالمية».
اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالميةوأضاف: «في عام 2014، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية والتي تنص على عدم اعتماد أو تطبيق تدابير توفر الحماية للموردين المحليين أو السلع أو الخدمات المحلية، وتوفر كذلك فرصا متساوية للموردين المحليين والأجانب مع عدم التمييز بينهم، الأمر الذي أضر بالاقتصاد الأوروبي في وقت تقدم فيه دول أخرى إغراءات لجذب المستثمرين ودعم لا يمكن منافسته».
وتابع: «ومع تلويح دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي واضعا شعار أمريكا أولا في صميم رؤيته الاقتصادية، تسعى دول الاتحاد إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتقوية البنية التحيتة الرقمية والصناعية وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية لتوريد المواد الخام والطاقة بالإضافة إلى التركيز على تشجيع شراء المنتجات الأوروبية لدعم الصناعات المحلية ومواجهة المنافسة العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الاتحاد الأوروبي ترامب الاتحاد الأوروبی بفرض رسوم
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص