ترامب وماسك يهاجمان الـ USAID .. منظمة إجرامية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
سرايا - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المشارك لوزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مؤسسة كبرى شهدت تجميد ترامب معظم تمويلها.
وقال الرئيس الجمهوري إن هذه الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية التي تبلغ ميزانيتها حوالي 40 مليار دولار سنويا "يُديرها مجانين متطرفون".
وردا على سؤال بشأن ما يحدث في الوكالة التي أخذ كثير من مسؤوليها إجازة إجبارية، برر ترامب ذلك بالقول إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يديرها متطرفون مجانين ونحن في صدد طردهم. ثم سنتخذ قرارا" بشأن أنشطة الوكالة.
في وقت سابق، أدلى ماسك الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأمريكي، عبر منصته إكس بسلسلة تعليقات لاذعة حول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
ثم قال رئيس شركة تسلا وسبيس إكس لمشتركي منصته البالغ عددهم 215 مليونا "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وقد تم تعليق حساب الوكالة على منصة إكس، وتعطل موقعها الإلكتروني.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم إيقاف اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن العمل مساء السبت، بعد اعتراضهم على دخول عملاء مكلفين من إيلون ماسك إلى معلومات حساسة تحتفظ بها الوكالة.
لكن مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ نفى هذه المعلومات، وقال على منصة إكس "إنه خبر كاذب".
في غضون ذلك، كشف ماسك، أنه يتعاون مع الرئيس ترامب، للعمل على إغلاق وكالة التنمية الأمريكية الدولية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة للإدارة الجمهورية، والتي تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.
وفي بث مباشر عبر منصة "إكس" التي يمتلكها، أكد ماسك أنه ناقش هذا الأمر مع "ترامب"، مشيرا إلى أنه استفسر منه عدة مرات عن رأيه في هذه الخطوة، لافتًا إلى أن الرئيس كان مؤيدًا لهذه الفكرة.
ورغم ذلك، لم يوضح “ماسك” في حديثه السند القانوني الذي يسمح بإغلاق الوكالة، أو السلطة التنفيذية التي يمتلكها البيت الأبيض لاتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة الكونغرس، وفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن موظفين تابعين لوزارة الكفاءة الحكومية قد دخلوا مكاتب وكالة في وقت سابق، بعد تهديد مسؤولي الأمن باستدعاء الشرطة، حيث تم منع وصول المزيد من الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوكالة، مع اتخاذ قرارات بإقالة بعض المسؤولين، بما فيهم اثنان من كبار موظفي الأمن.
كما استقال “مات هوبسون”، كبير الموظفين في الوكالة، بعد أيام قليلة من تعيينه من قبل "ترامب".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1853
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 03-02-2025 05:27 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي