قال الدكتور محمود  عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن هناك العديد من الأصول وقطع الأراضي المميزة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير جاري العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص واضاف خلال متابعة الأداء المالى للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة إن ذلك سيكون بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وذلك ضمن خطة الدولة للاستفادة من الأصول المملوكة.

وفى سياق متصل، طالب وزير قطاع الأعمال العام شركات شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمواصلة السعى الجاد والمتواصل لتوسيع نطاق عملها والحصول على مزيد من الأعمال خارج البلاد في إطار التوجه العام نحو التوسع في نشاط التصدير العقاري.

جاء ذلك خلال متابعة  عصمت مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية ، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023/2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام  وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية و التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.

تابع الدكتور عصمت، المؤشرات المالية المبدئية التي شملتها تقارير الأداء للعام المالي الماضي، إذ حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".

استطاعت معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة الحصول على مشروعات خارج البلاد في عدد من الدول العربية والإفريقية، وهو ما أكد قدرتها على المنافسة في أسواق العمل المختلفة مؤكدا اهمية  تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي والاهتمام بالجانب الحيواني عن طريق شركة جنوب الوادي للتنمية، وزيادة الاستثمارات في الشركات المشتركة، وإدارة الأصول العقارية، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق نجاحات عديدة في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك  المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل كورنيش المقطم ومدينة هليوبوليس الجديدة.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

 

 

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال


• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.


• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي


• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي


• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية


• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي


• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر


• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية


• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر


• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة


• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر


• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
  • «المالية» تعلن اعتماد دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
  • تخفيف الأحمال ينتهي قريبا.. الحكومة تتخذ قرارات عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء
  • حقبة جديدة من الاقتصاد العادل (١)
  • وزير الشباب والرياضة يبحث مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان سبل التعاون المشترك
  • إقرار نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للقطاع الخاص
  • رئيس مجلس إدارة راية يقلص حصته في الشركة بقيمة 60 مليون جنيه
  • انفوجراف | أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في إطار تمويلات دعم الموازنة
  • عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص