محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تعزيز المشاركة المجتمعية، وفى إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم بحث 150 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنوعت بين قضايا تخص التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، تشغيل الشباب، تنظيم المواقف، مياه الشرب والصرف الصحي، استرداد أملاك الدولة، المجالس المحلية، والكهرباء.
وشدد محافظ قنا، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتحقيق تطلعات المواطنين.
كما وجه محافظ قنا، مديري القطاعات الخدمية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، إلى ضرورة تنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم بدورهم الهام في تقديم الخدمات بجودة تليق بالمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم حل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا التنمية المستدامة القيادات التنفيذية المشاركة المجتمعية حل مشكلات المواطنين المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمواجهة قضايا الفساد ومكافحته.
أعضاء اللجنة:
يترأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها ممثلين من "وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة النيابة الإدارية، وحدة مكافحة غسل الأموال".
اختصاصات اللجنة:
1. إعداد الدراسة اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2. وضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
3. تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها ، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
4. اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.
مشاركة