في مثل هذا اليوم.. ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مثل هذا اليوم الثالث من فبراير عام 1969 تولى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مسؤولية قيادة السلطة الفلسطينية من خلال رئاسته لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته أحد مؤسسي حركة فتح المحسوبة على حركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وجناحها المسلح «قوات العاصفة» وكتائب شهداء الأقصى.
يعد ياسر عرفات الذي ولد في الرابع من أغسطس عام 1929 من أبرز السياسيين والعسكريين الفلسطينيين الذين ترأسوا منظمة التحرير الفلسطينية، إذ يعد هو ثالث رئيس للمنظمة منذ تأسيسها عام 1964 وحتى استشهاده في عام 2004.
كانت منظمة التحرير الفلسطينية تضم في عضويتها عددًا من حركات التحرر الفلسطيني، والتي كان أبرزها حركة فتح التي كانت تعد أكبر حركات التحرر المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وقد أسس عرفات الحركة بصحبة عدد كبير من رفاقه عام 1959.
في تسعينيات القرن الماضي وفي ظل جهود ياسر عرفات في محاولات التحرر الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي حاول عرفات الانخراط في مباحثات من أجل الحصول على إقامة الدولة الفلسطينية، إذ قبل قرار مجلس الأمن رقم 242، القاضي بالاستقرار على مبدأ "حل الدولتين"، بالإضافة إلى الانخراط مع الجانب الإسرائيلي في مفاوضات انتهت بقبول مخرجات مؤتمر مدريد 1991، والتوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993.
وفي عام 1996 ترأس عرفات السلطة الفلسطينية، إلا أنه بعد سنوات قليلة حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر إقامة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعد مرضه حتى وفاته في عام 2004.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية التحرير الفلسطينية السلطة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني حل الدولتين جيش الاحتلال شهداء الأقصى منظمة التحریر الفلسطینیة یاسر عرفات
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل