النيران التهمت جسده.. شاب يحرق والده بسبب وظيفة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مشادة كلامية دارت أحداثها داخل أحد المنازل جنوب الجيزة، لرفض رب الأسرة الخمسيني العمر، جلوس نجله بالمنزل، وعدم بحثه عن فرصة عمل، لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، لكن كلمات الأب قوبلت بالرفض من قبِل الإبن، ليشعل النيران في جسد والده، قبل أن يدُفع به إلى خلف القضبان.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشادة كلامية ووجود متوفي حرقًا داخل منزله.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين شاب عشريني العمر، ووالده الخمسيني العمر، لمطالبة الأخير نجله بالبحث عن فرصة عمل، ليشتد الحديث بينهما، قبل أن يحضر الإبن مادة سريعة الإشتعال، ويسكبها على والده حتى اشتعلت النيران في جسد الأب ليفارق الحياة أمام أعينه.
وتمكنت القوات من القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًلـ 3 مارس.. تأجيل محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء»
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية جنوب الجيزة مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
لـ 3 مارس.. تأجيل محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء»
أحلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، النظر في جلسة محاكمة 8 متهمين بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 3 مارس المقبل.
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
إحالة أوراق قهوجى لمفتي الجمهورية لخطفه طفل والتعدي عليه بالإكراه بالقليوبية
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟