انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 55
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (55) بدولة الكويت وذلك خلال الفترة من 4-5/2/2025.
وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأنه على الرغم من التقدم المحرز والترحيب المصاحب لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تظل آثار العدوان بما شملته من جرائم وانتهاكات جسيمة وغير مسبوقة في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة، بما يشمل واستمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وتنظر اللجنة في "دور المؤسسات والآليات العربية المختصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعزيز وحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة"، بناء على مقترح من جمهورية السودان.
كما تحمل اللجنة على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر حماية الوحدة الأساسية للمجتمع، الأسرة، لصد أي مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي، وبمقترح من المملكة المغربية، بعنوان "الحقوق المتصلة بالأسرة".
وستعرف الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2025 (16 مارس)، كما سوف تواصل اللجنة النظر في موضوع "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" سيما الأخلاقيات الناظمة لمجال الذكاء الاصطناعي وسبل مجابهة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان، في إطار "القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان" بمقترح من المملكة المغربية.
التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (55) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (فبراير 2025).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان جامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المزيد اللجنة العربیة الدائمة لحقوق لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟