وزير داخلية لبنان يؤكد تشديد الإجراءات الأمنية بمطار بيروت
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقّب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي على دخول أموال لحزب الله عبر مطار بيروت، قائلا إن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتمّ وجه واستحدث نقاط تفتيش جديدة".
وأضاف مولوي ردا على دخول أموال لحزب الله عبر مطار بيروت أن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتمّ وجه واستحدث نقاط تفتيش جديدة، والإجراءات المتخذة في المطار هي لضبط كلّ ما يدخل عبر المطار".
وأكد الوزير مولوي في مؤتمر صحفي أن "الأجهزة الأمنية موجودة وستعزز من تواجدها، والجرائم التي حصلت في الأيام الماضية هي جرائم جنائية فردية، وتقوم الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بتوقيف الفاعلين بسرعة قياسية وتقديمهم إلى القضاء المختص"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها حمايةً للمواطنين ولأمن البلد وتعزيز سلطة الدولة وسلطة القانون".
وأعلن أن "الجرائم التي حصلت خلال الأيام الماضية هي جرائم جنائية عادية وليست ذات طابع أمني، وذلك يظهر من طبيعة هذه الجرائم التي يعود أغلبها لأسباب نفسية أو عصبية ويمكن أن تحصل في أي دولة من دول العالم".
وأعلن أن عدد الجرائم في الشهر الماضي مقارنةً مع نفس الشهر عام 2024، ارتفعت بواقع جريمة واحدة فقط، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي توقيف 1029 شخصا بمختلف الجرائم.
ولفت إلى أن "قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا لتتمكن من طلب المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي اللبنانية ويفرون إلى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا".
وأكد الوزير مولوي على "تشديد العمل الأمني الاستباقي والاستعلامي لمنع حصول أي جريمة ذات طابع أمني أو أي خلل ذا طابع أمني في البلاد".
وشدد على أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود بين لبنان وسوريا في المعابر غير الشرعية رغم الصعاب، بسبب عدم وجود التنسيق الكافي من الجهتين وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مطار بيروت جرائم جنائية الجرائم الجيش اللبناني لبنان بيروت مطار بيروت مطار بيروت جرائم جنائية الجرائم الجيش اللبناني شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يكشف جرائم الحملة العسكرية الحوثية في حنكة آل مسعود تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ اليمن
التقرير، الذي أعدته منظمة "سام" للحقوق والحريات، سلط الضوء على الانتهاكات الكبيرة التي وقعت خلال هذه الحملة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي المكثف، وفرض حصار خانق، واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى نهب ممتلكات السكان، مما أثر سلبًا على النساء والأطفال في المنطقة.
تحت عنوان "حنكة آل مسعود.. صرخات مدفونة تحت الأنقاض"، قدم التقرير شرحًا شاملًا للأحداث، مشيرًا إلى الأسباب وراء الحملة العسكرية، وتفاصيل الهجوم، وآثاره، فضلاً عن جهود الوساطة والمواقف المحلية والدولية، وطرح توصيات لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى التصعيد العسكري المستمر من قبل جماعة الحوثي في محافظة البيضاء منذ عام 2014، حيث نفذت الجماعة عدة حملات على قرى قيفة، مما أدى إلى fatalities عديدة وتدمير مساكن.
في يناير 2025، استهدفت جماعة الحوثي منطقة "حنكة آل مسعود"، التي تُعد واحدة من أكبر المناطق السكانية في مديرية القريشية، حيث يقطنها حوالي 10,000 شخص ويُقدر عدد المنازل فيها بنحو 1,800.
وفيما يتعلق بأسباب الهجوم، أوضح التقرير أن الحوثيين سعت لفرض سيطرة كاملة على البيضاء بعد رفض السكان مطالبها بتسليم أشخاص اعتبرتهم مطلوبين. كما تم استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير العملية العسكرية، متهمين السكان بإيواء عناصر متطرفة.
منذ بدء الحملة في 5 يناير، فرض الحوثيون حصارًا خانقًا على المنطقة، مما حال دون دخول المواد الغذائية والدوائية، وتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت، مما أدى لعزلة السكان.
واستعرض التقرير كيفية تعرض المنطقة للقصف في 9 يناير بواسطة الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن احتراق منزل واحد ومقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.
بالإضافة إلى تدفق تعزيزات عسكرية في 10 يناير من قبل الحوثيين، ومع السيطرة على مداخل المنطقة لمنع أي محاولات للهروب أو تلقي المساعدات. بين 11 و12 يناير، قامت الجماعة باعتقالات واسعة لأكثر من 500 مدني، في ظل تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز.
وصف التقرير الوضع في "حنكة آل مسعود" بأنه ينطوي على جرائم حرب وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، حيث تم توثيق أكثر من 15 حالة قتل بين المدنيين، إلى جانب الأضرار الكبيرة الناتجة عن القصف. كما أشار التقرير إلى تدمير أكثر من عشرة منازل، وحالات نهب لممتلكات السكان، حيث تم استهداف الأموال والمجوهرات.
أسفرت الحملة أيضًا عن تفاقم الكارثة الإنسانية وأضرار اقتصادية كبيرة، حيث فقد المئات من السكان مصادر رزقهم، مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات نحو مناطق أكثر أمانًا.
في الختام، طالبت "سام" المجتمع الدولي بالضغط لرفع الحصار عن "حنكة آل مسعود"، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مع ضرورة فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت إلى ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية على الحوثيين لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في اليمن.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟