إصدار لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
وافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه”، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم والتجديد والتعديل والإلغاء وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلًا عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات.
يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يضطلع بمهام متعددة في مجال الحفاظ على مصادر المياه، وتنميتها، وضمان استدامتها، وحمايتها من الهدر، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مناقشة سير الإجراءات المنفذة في نظام اصدار التراخيص لمزاولي مهنة الصيد بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر – المركز الرئيسي بالحديدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالملك صبرة، سير الإجراءات المنفذة في نظام إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيد، على مستوى موانئ ومراكز الإنزال السمكي التابعة لها.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم ادارات المصائد بالهيئة محمد الصلوي، والموانئ والمراكز عزيز عطيني، ومركز المعلومات السمكية المهندس زيد حمدان، جهود تنفيذ اعمال الربط الشبكي على مستوى الموانئ والمراكز في مختلف المناطق الساحلية.
وأقر الاجتماع، تشكيل فرق ميدانية من الإدارات المعنية بحسب الإختصاص للنزول إلى الموانئ والمراكز السمكية بالتنسيق مع إدارة مركز المعلومات، للبدء بإجراءات الحصر وإصدار التراخيص للمستهدفين على مستوى موانئ ومراكز الإنزال السمكي، والرفع بالتقارير الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة.
وأكد نائب رئيس الهيئة، أهمية إنجاح عملية إصدار التراخيص لمزاولي مهنة الصيد، نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في إيجاد قاعدة بيانات موحدة للهيئة والعاملين بالقطاع السمكي بشكل عام، وتنظيم عملية الصيد.