صندوق أوبك وموريتانيا يعززان التعاون باتفاق شراكة بقيمة 120 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) والجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية إطار شراكة وطنية تهدف إلى التعاون في مبادرات تنموية رئيسية خلال الفترة 2025-2027، مع تخصيص تمويل تنموي جديد بقيمة 120 مليون دولار لدعم أولويات التنمية في البلاد.
وسيمول هذا التمويل مشاريع حيوية تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير المياه النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين النقل، وتعزيز حلول الطهي النظيف.
وخلال زيارته للعاصمة نواكشوط، صرّح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، قائلاً: "نفخر بالمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر استدامة. يركز التزامنا تجاه موريتانيا على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية. كما أن المساعدة الفنية والإعداد القوي للمشاريع ضروريان لحشد المزيد من التمويل التنموي، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة".
يقود رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، وفدًا يزور موريتانيا خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2025. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس الوزراء المختار ولد أجاي، و وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، ومسؤولين حكوميين آخرين لمناقشة تنفيذ اتفاقية إطار الشراكة الوطنية واستكشاف فرص إضافية للتعاون.
سيدعم تمويل صندوق أوبك مشاريع رئيسية تتماشى مع أهداف موريتانيا في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، مع تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين البنية التحتية، لا سيما للنساء والشباب. كما تهدف المبادرات المشتركة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد اتفاق إطار الشراكة الوطنية على العلاقة الطويلة الأمد بين صندوق أوبك وموريتانيا، حيث قدم الصندوق حتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الطاقة المتجددة صندوق أوبك للتنمية الدولية الأمن الغذائي المزيد
إقرأ أيضاً:
شراكة لتعزيز الاستثمارات السعودية بدول الخليج
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا أساسًا في إستراتيجيَّات استثمار جديدة، تشمل الائتمان الخاص، والأسهم العامة في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتركِّز صناديق الاستثمار الجديدة مع جولدمان ساكس، على جذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميِّين، على أنْ يُخصَّص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي، على توسيع حضورهم في السوق المحليَّة، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق الماليَّة المحليَّة.
وتستهدف مذكرة التفاهم، إستراتيجيَّة الائتمان الخاص عبر تقديم القروض المباشرة سواءً الأوليَّة أم الثانويَّة، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتَّخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًّا لها، أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة، أمَّا إستراتيجيَّات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق الماليَّة لشركات مدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025