صندوق أوبك وموريتانيا يعززان التعاون باتفاق شراكة بقيمة 120 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) والجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية إطار شراكة وطنية تهدف إلى التعاون في مبادرات تنموية رئيسية خلال الفترة 2025-2027، مع تخصيص تمويل تنموي جديد بقيمة 120 مليون دولار لدعم أولويات التنمية في البلاد.
وسيمول هذا التمويل مشاريع حيوية تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير المياه النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين النقل، وتعزيز حلول الطهي النظيف.
وخلال زيارته للعاصمة نواكشوط، صرّح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، قائلاً: "نفخر بالمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر استدامة. يركز التزامنا تجاه موريتانيا على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية. كما أن المساعدة الفنية والإعداد القوي للمشاريع ضروريان لحشد المزيد من التمويل التنموي، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة".
يقود رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، وفدًا يزور موريتانيا خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2025. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس الوزراء المختار ولد أجاي، و وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، ومسؤولين حكوميين آخرين لمناقشة تنفيذ اتفاقية إطار الشراكة الوطنية واستكشاف فرص إضافية للتعاون.
سيدعم تمويل صندوق أوبك مشاريع رئيسية تتماشى مع أهداف موريتانيا في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، مع تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين البنية التحتية، لا سيما للنساء والشباب. كما تهدف المبادرات المشتركة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد اتفاق إطار الشراكة الوطنية على العلاقة الطويلة الأمد بين صندوق أوبك وموريتانيا، حيث قدم الصندوق حتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الطاقة المتجددة صندوق أوبك للتنمية الدولية الأمن الغذائي المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة